المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع صمام أمان المودعين في أميركا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الأحد، أن المنظمين الفيدراليين سيقومون بحماية كل الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك سيغنيتشر، بما في ذلك الأموال التي لا تغطيها عادة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، في خطوة نادرة، وواسعة التأثير، تهدف إلى منع امتداد الانهيار السريع للبنك، المتخصص في تمويل شركات قطاع التكنولوجيا، إلى وحدات أخرى في النظام المصرفي والمالي الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة، وبنك الاحتياط الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك، إن أصحاب الحسابات سيكونون قادرين على الوصول إلى كل أرصدتهم في البنكين المنهارين مع بداية تعاملات يوم الاثنين.

وعادةً ما تؤمن المؤسسة الفيدرالية الودائع حتى مبلغ 250 ألف دولار لكل حساب لكل عميل، إلا أن أموالها تعبأ كاملة لحماية الودائع غير المؤمنة إذا قرر وزير الخزانة، وثلثي مجلس إدارتها، ومجلس الاحتياط الفيدرالي، أن هناك "مخاطر نظامية" على النظام المالي، وهو ما يبدو أن المسؤولين الفيدراليين قد توصلوا إليه مساء الأحد.

ولن يتحمل دافعو الضرائب فاتورة خطة إنقاذ البنكين، أو أي بنوك أخرى، حيث ستتحمل البنوك التي تمول نظام التأمين على الودائع أي خسائر يتم تكبدها من حماية المودعين غير المؤمن عليهم، كما ستفرض المؤسسة عليهم "تقييمًا خاصًا"، وفقًا لوزارة الخزانة.

والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع هي وكالة مستقلة عن الحكومة الفيدرالية، تم إنشاؤها في عام 1933 استجابة للآلاف من حالات تعثر البنوك التي حدثت في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات.

ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في واشنطن العاصمة، وقد أنشأت مكاتب إقليمية وميدانية في جميع أنحاء البلاد.

وتشرف المؤسسة بشكل مباشر على أكثر من 5 آلاف بنك وجمعية ادخار، وتفحصها للتأكد من سلامة عملها. 

وتُدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة مؤلف من خمسة أشخاص، يشمل المراقب المالي، ومدير مكتب الحماية المالية للمستهلك، وجميعهم يُعيّنون من الرئيس الأميركي، بعد الموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ، على ألا يكون أكثر من ثلاثة منهم من نفس الحزب السياسي.

وتلعب المؤسسة دوراً رئيسياً في الحفاظ على استقرار وثقة الجماهير في النظام المالي لأكبر اقتصاد في العالم، وتحقيقًا لهذا الهدف فقد سعت المؤسسة لإقرار عدة آليات، أبرزها التأمين على الودائع، و

فحص المؤسسات المالية والإشراف عليها من أجل التأكد من سلامتها وحماية المستهلك، والعمل على جعل أزمات المؤسسات المالية الكبيرة والمعقدة قابلة للحل، بالإضافة إلى إدارة الحراسات القضائية على المؤسسات المالية.

ولا تتلقى المؤسسة أي اعتمادات من الكونغرس، حيث يجري تمويلها من الأقساط التي تدفعها البنوك وجمعيات الادخار لتغطية تأمين الودائع.

ولدى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية نفسها تريليونات الدولارات، تحتفظ بها في صندوق يستثمر أمواله في العديد من الأدوات الاستثمارية، الآمنة والمتحفظة نسبيًا، لضمان توفرها لحماية المودعين في حالة فشل البنوك..

ويُطلق على الصندوق الأساسي لمؤسسة التأمين الفيدرالية اسم صندوق تأمين الودائع (DIF)، ويتم تمويله بصورة مباشرة من أقساط التأمين التي تدفعها البنوك ومؤسسات الادخار الأعضاء في المؤسسة، ليتم استثمار أغلب هذه التدفقات في سندات الخزانة الأميركية، والتي تعتبر استثمارات آمنة للغاية.

وتستثمر المؤسسة أيضًا بعض أموالها في الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري فيدرالي.

أيضاً لدى المؤسسة صندوق منفصل للتعامل مع حل البنوك الفاشلة. ويُطلق على هذا الصندوق اسم صندوق التصفية المنظمة (OLF)، ويستخدم لتغطية التكاليف المرتبطة بحل البنوك الفاشلة. ويتم استثمار أمواله كسابقه.

وتقوم FDIC أيضًا بفحص البنوك لضمان امتثالها لقوانين حماية المستهلك، وأيضاً للتأكد من قيامها بدورها فيما يعرف باسم "إعادة الاستثمار المجتمعي"، والذي يفرض على البنوك المساعدة في تلبية الاحتياجات الائتمانية للمجتمعات التي تم تعيينها لخدمتهم.

وعادة ما يكون للمؤسسة عدة خيارات لحل إخفاقات المؤسسات المالية، ولكن الأكثر شيوعًا هو بيع ودائع وقروض المؤسسة الفاشلة إلى مؤسسة أخرى، وهو ما سعت مع وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي لعمله خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بنك سيليكون فالي، إلا أن ضيق فترة التسويق على ما يبدو عطلت تنفيذ المهمة.