قالت مندوبية التخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) ارتفع 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع في أسعار السلع الغذائية.
وزادت أسعار السلع الغذائية 13.8 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 4.3 بالمئة. وصعد المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتأثرة بتقلب الأسعار، 7.1 بالمئة على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس شهري.
ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة في سبتمبر/ أيلول، مشيراً إلى ضرورة ضمان استقرار الأسعار، وتوقع تضخماً عند 6.3 بالمائة خلال 2022، و2.4 بالمائة في 2023 مقابل 1.4 بالمائة في 2021.
وخفّض المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمائة في 2022، نزولاً من توقع سابق بـ1 بالمائة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك. كذلك توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمائة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وقال متحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الشهر الماضي، إن "الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم".
وأوضح بايتاس أن "الحكومة قدّمت دعماً لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وأشار إلى "رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) بـ16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار)".
وشهد المغرب خلال الأسابيع الماضية عدداً من المظاهرات، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، نظمتها النقابات العمالية الكبرى.
كذلك تستعد أكثر من 30 منظمة تشكّل "الجبهة الاجتماعية المغربية" للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وموجة الغلاء التي تعيشها البلاد. ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضباً في المغرب، بعد أن سجلت صعوداً قوياً أخيراً، فيما انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث عام 2008.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
