تتوقع مصادر في قطاع السيارات أن تصل قيمة صادرات المغرب من السيارات المصنعة في البلاد خلال عام 2023 إلى نحو 14 مليار دولار، ليصبح القطاع المصدر الأول للنقد الأجنبي في المملكة.
وقال المدير العام لفرع مجمع "رينو" في المغرب، محمد بشيري، إن صادرات قطاع السيارات في عام 2023 تجاوزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في الخارج.
وأضاف، في مؤتمر صحافي حول نتائج أعمال الشركة في عام 2023 أمس الثلاثاء، أن صادرات قطاع السيارات في العام الماضي ستصل إلى 14 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار دولار في عام 2022.
وكان مكتب الصرف أكد في تقريره الأخير حول المبادلات التجارية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات بلغت، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ووفق بيانات البنك المركزي المغربي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن صادرات قطاع السيارات ستصل إلى نحو 168.8 مليار درهم (نحو 16.88 مليار دولار) في عام 2024، ثم إلى 190 مليار درهم في عام 2025.
وتمكنت مجموعة "رينو" عبر مصنعيها في المغرب من إنتاج 382.66 ألف سيارة في العام الماضي، بزيادة بنسبة 9.3% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث يمثل ذلك حوالي 17% من مجمل مبيعات مجموعة رينو الفرنسية عير العالم.
وأكد بشيري أن 90% من السيارات المصنّعة في المغرب، أي حوالي 343.6 ألف سيارة، تم تصديرها إلى أكثر من 68 بلدا أجنبيا.
وأقام المغرب جزءا من استراتيجيته الصناعية على استقطاب صناعة السيارات الفرنسية التي آتاح لها امتيازات كبيرة، حيث يستهدف ارتفاع إنتاجه إلى مليون سيارة، بما يساعد على بلوغ صادراته بقيمة 20 مليار دولار في المستقبل.
وتذهب المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع الطلب الخارجي الموجّه نحو قطاع صناعة السيارات في شطره المتعلق بالتركيب والأسلاك الكهربائية وقطاع الإلكترونيات والكهرباء.
ويشير الاقتصادي علي بوطيبة إلى أن صادرات السيارات تدعم مبيعات المغرب في الخارج، والمساهمة في التخفيف من توسّع عجز الميزان التجاري، في ظل ارتفاع هيكلي للواردات.
وأضاف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المغرب تمكن في الأعوام الأخيرة من التموقع في خارطة صناعة السيارات العالمية، وهو ما تأتى بفعل تشكيل منظومة تستحضر جميع مكونات السيارات التي تنتج في المملكة، فضلا عن تصدير بعضها إلي أسواق خارجية.
وشدد على أن شركات صناعة السيارات تراهن على التصدير أكثر عبر المغرب، على اعتبار أن الطلب في السوق المحلية غير مرتفع؛ حيث لا يتجاوز في المتوسط 120 ألف سيارة سنويا.
وتبلغ القدرات الإنتاجية لقطاع السيارات في المغرب عبر مصانع "رينو" و"ستيلانتيس" 700 ألف سيارة.
ويتطلع المغرب إلى تقوية حضوره في سوق السيارات، عبر التوجه نحو نزع الكربون عن منتجات القطاع، ما يعني ربط الفاعلين فيه بالطاقة المتجددة من الشمس والرياح بسعر تنافسي.
وسيسمح ذلك التوجه نحو الطاقة المتجددة النظيفة، بالتصدير نحو السوق الأوروبية التي تمثل حاليا 80% من صادرات السيارات المصنعة في المغرب.
وستمنع أوروبا بيع السيارات التقليدية الجديدة اعتبارا من 2035، ما يعني أن الطلب على البطاريات سيكون كبيرا في العالم، لذا يرنو المغرب إلى الحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية، عبر توفير البطاريات، التي تمثل على الأقل ثلث قيمة السيارات الكهربائية، رغم مساهمة التطور التكنولوجي في خفض الأسعار.
وكان المغرب كشف، في مايو/أيار الماضي، عن التوجه نحو إطلاق مصنع لتوفير البطاريات الكهربائية للسيارات باستثمار يصل إلى 6.5 مليارات دولار، حيث وقّع مع المجموعة الأوروبية - الصينية "Gotion High-tech" على مذكرة تفاهم من أجل إحداث منظومة صناعية لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب.
(الدولار= 10 دراهم مغربية)