تراهن الحكومة المغربية على إغلاق ملف إصلاح التقاعد قبل الصيف المقبل أو في سبتمبر/ أيلول على أبعد تقدير، غير أنه في انتظار بلوغ ذلك الهدف الذي دونه الكثير من الصعوبات، يرتقب أن تفتح الحكومة باب الحوار مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال في الشهر الحالي.
ينصب النقاش خلال اجتماعين ينتظر عقدهما قبل نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، مع الشركاء الاجتماعيين على تحديث الدراسة الفنية التي أنجزت قبل أربعة أعوام حول وضعية التقاعد، وهي الدراسة التي سبق لوزارة الاقتصاد والمالية أن سلمتها للشركاء الاجتماعيين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن القوة العاملة بالمغرب نحو 11 مليون مواطن من بينهم 54 في المائة لا يحظون بالتقاعد، حيث تضم الوزارات الحكومية 970 ألف موظف والمؤسسات والشركات الحكومية 187 ألف مستخدم، بينما يقدر عدد أجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 3.5 ملايين أجير.
وتؤكد الحكومة على استعجال الانخراط في إصلاح يفضي إلى تجنب الإخلال بتوازن صناديق التقاعد، خاصة أن الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق النظام الجماعي لمعاشات التقاعد الخاصين بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالأجراء في القطاع الخاص، تعاني من عجز فني.
وتأمل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، التوصل عبر المفاوضات مع الشركاء التوصل إلى إصلاح لنظام المعاشات يغطي الثلاثين أو الأربعين عاما المقبلة. وينتظر أن تنصب المفاوضات على مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وهي العملية التي يراد الانخراط فيها بشكل تدريجي، علما أن الدولة كانت شرعت في رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية.
ويرتقب أن يتناول النقاش بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين كذلك مسألة زيادة الاشتراكات في صناديق التقاعد، في الوقت نفسه الذي ينتظر أن يعمد إلى إعادة تقييم المعاشات سنويا. وتسعى الحكومة إلى إحاطة المشاورات بالكتمان، بينما يؤكد العضو السابق للجنة الفنية للتقاعد، محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد" أن التقاعد يجب أن يخضع لنقاش مجتمعي كما في بلدان أخرى.
ويوضح أن مكتب الدراسات اقترح رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وزيادة الاقتطاعات على اعتبار أنه سيكون هناك نظام إجباري عام وآخر تكميلي إجباري وثالث فردي يقوم على الرسملة. وشدد على أنه يراد جمع الصناديق الحالية في قطبين عام وخاص، مع تقليص قيمة المعاش، على اعتبار أنه لن يتجاوز مرتين الحد الأنى للأجور، بالإضافة إلى عدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشرة أعوام.
تأمل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، التوصل عبر المفاوضات مع الشركاء التوصل إلى إصلاح لنظام المعاشات يغطي الثلاثين أو الأربعين عاما المقبلة
يقول نقابيون إن الحكومة تؤكد أنها لا تتبنى وجهة نظر مكتب الدراسات، ما يعني أن الحكومة ستأتي بتصورها لكيفية الانخراط في إصلاح أنظمة التقاعد، علما أن ذلك الإصلاح مرشح إلى أن يفضي إلى خلافات بين الاتحادات العمالية والحكومة التي تؤكد على هاجس الحفاظ على توازن الصناديق.
غير أنه يتجلى أن المفاوضات حول إصلاح التقاعد لن تكون سهلة بالنسبة للحكومة، بل ستشهد خلافات حول سن التقاعد الذي ترفض نقابات رفعه إلى 65 عاما.
وشُرع قبل سبعة أعوام في إصلاح نظام التقاعد بالوظيفة العمومية عبر رفع سن التقاعد من ستين عاما إلى ثلاثة وستين عاما مع رفع المساهمات من 20 إلى 28 في المائة. غير أن وزارة الاقتصاد والمالية توقعت أن يستنفد ذلك النظام احتياطياته البالغة 6.8 مليارات دولار في الخمسة أعوام المقبلة، ما يعني أن الصندوق المغربي للتقاعد سيحتاج سنويا لحوالي 1.4 مليار دولار لتمويل عجز النظام.
وينتظر أن يستعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بأجراء القطاع الخاص احتياطياته قريبا، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يمتد إلى 2038.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
