المغرب: قادة الأغلبية يسعون لرصّ الصفوف في مواجهة التضخم
لم يأت تصريح قادة الأغلبية الحكومية في المغرب بجديد يتعلق بالقدرة الشرائية للأسر، حيث أبدوا رضاهم عن المقاربة المعتمدة لمواجهة ارتفاع الأسعار والمشاريع التي أطلقت لترجمة شعار "الدولة الاجتماعية".
الاجتماع الذي دام نحو 5 ساعات جمع قادة الأغلبية ممثلين برئيس "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش والأمين العام لـ"حزب الاستقلال" نزار بركة ورئيس "حزب الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية ونواب من الأحزاب الثلاثة.
وتبين من تصريحات القادة الثلاثة، التي لم تعقبها أسئلة من قبل الصحافيين، أنهم سعوا إلى تأكيد انسجام الحكومة في الظروف الحالية، والتشديد على الكتل البرلمانية التابعة لأحزابهم كي تدعم كل مبادرات الحكومة، وذلك عشية استئناف البرلمان أعماله في إطار الدورة الربيعية.
أخنوش أكد بعد اجتماع القمة الذي اعتاد رؤساء الأغلبية عقده دوريا على أن الحكومة قدمت العديد من الشروحات لأسباب التضخم التي تشمل شح المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات، قبل أن يشدد على أن الحكومة اتخذت تدابير بهدف خفض الأسعار عبر اجتماعات مع المنتجين، ليخلص إلى أن "الأسعار عادت إلى مستوى أحسن".
كما شدد أخنوش على أن الأزمة لم تنل من إرادة الحكومة في المضي بترجمة شعار "الدولة الاجتماعية"، مؤكدا أنها ماضية في تنفيذ برنامجها الخاص بالاستثمارات والتغطية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة.
وتبين بعد الاجتماع مع النواب البرلمانيين الممثلين للأحزاب الثلاثة أنهم متماسكون ويدعمون الحكومة، بحسب أخنوش، الذي أكد أنهم سيوصلون رسائل الحكومة إلى المواطن.
أما وهبي، الذي يشغل منصب وزير العدل في الحكومة، فأكد أن قادة الأغلبية ينسقون باستمرار، مشيرا إلى أن الصعوبات طبيعية في مسار أي حكومة، ومشددا على انسجامها واستعدادها لمواجهة المشكلات أيا كانت.
ومن جهته، أكد بركة أن لدى الأغلبية الإرادة الكافية لتجاوز المشاكل المرتبطة بالصدمات الدولية، مشددا على التوجه نحو مواجهة الوضع الحالي وتدارك التأخر في إنجاز الإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة عاقدة العزم على المضي في إصلاح الحماية الاجتماعية، خاصة عبر توفير دعم مالي مباشر للأسر المعوزة.
ودأبت الحكومة في الفترة الأخيرة على تأكيد أن التضخم الذي يأتي على رأس أولويات الأسر هو تضخم مستورد، محملة في الوقت نفسه المضاربين والوسطاء مسؤولية ارتفاع الأسعار في الوقت الذي عمدت فيه إلى الاجتماع مع المنتجين بهدف بلورة تدابير لخفض الأسعار خاصة في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب عادة.
وبحسب "بحث الظرفية عند الأسر"، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، لا تزال الأسر تشكو من تراجع مستوى معيشتها وعدم قدرتها على الادخار، وأيضاً من توسع دائرة البطالة واستشراء غلاء أسعار السلع الغذائية.
وهذا ما يتجلى من نتائج البحث الصادر أمس الخميس، وأظهر أن مستوى ثقة الأسر تابع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي منحاه التناقصي مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
