لم تكفّّ مبيعات المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة المغربية، عن الارتفاع في العام الحالي، مستفيدة بشكل خاص من مستوى الأسعار في السوق الدولية والتي أدت إلى قفزة بعائدات التصدير.
تأتي مبيعات العملاق العالمي، المجمع الشريف للفوسفات، بشكل خاص من الصادرات، وهو ما تعكسه بيانات مكتب الصرف (حكومي)، الذي يشير، في بياناته الشهرية الصادرة أمس الأربعاء، إلى أن تلك الصادرات وصلت في العام الماضي إلى 4.2 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 30.3 في المائة، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويوضح المكتب أن هذا التطور نجم عن ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 53.3 في المائة، والأسمدة الطبيعية بنسبة 28.4 في المائة، فيما انخفضت صادرات الفوسفات الخام بنسبة 3.4 في المائة.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات الرائد العالمي في هذا المجال، في بيان له، أن أداء مبيعاته، تم تدعيمه عبر ارتفاع أسعار المبيعات، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الربع الثاني من العام الماضي.
ويرتقب أن يستفيد المجمع الشريف للفوسفات أكثر من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث يتوقع البنك المركزي، أن ينتقل سعر الفوسفات الخام من 76.1 دولاراً للطن في العام الماضي، إلى 91.9 دولاراً للطن في العام الحالي.
وينتظر أن تسعف أسعار أسمدة الفوسفات إيرادات المجمع، ما دامت سترتفع بنسبة 44 في المائة في العام، مقارنة بالعام الماضي.
وحافظت صادرات الفوسفات ومشتقاته، على ثباتها في ظل الأزمة الصحية، حيث تمثل حوالي خمس مجمل الصادرات البالغة في يونيو/ حزيران الماضي 19.4 مليار دولار.
وكانت صادرات الفوسفات ومشتقاته قد حافظت على مستوى مبيعاته في السوق الدولية في ظل الحجر الصحي في العام الماضي، بينما شهدت صادرات منتجات أخرى انخفاضا حادا في ظل الجائحة.
وعمد المغرب إلى طرح سندات في السوق الدولية من قبل المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة، بهدف جمع 5.1 مليارات دولار من أجل تمويل خطته الاستثمارية التي ترتكز أكثر على تثمين الأسمدة.
ومن جانبه، كشف المجمع الشريف للفوسفات، عن نتائجه نصف السنوية، حيث بلغ رقم المبيعات في النصف الأول من العام الجاري 3.63 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخرط المجمع في خطة ثانية للاستثمار التي يتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار للفترة بين 2018 و2028، بعدما كان أنجز خطة أولى بحوالي 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017.
ويرنو المجمع عبر الخطة الثانية للاستثمار إلى جذب حوالي 50 في المائة من الطلب العالمي الإضافي، بعدما ساهمت الأولى في رفع قدرات الإنتاج عبر توفير وحدات جديدة للأسمدة وأنبوب لنقل الفوسفات إلى محطات التحويل. ويراهن على تحويل الخام إلى أسمدة، ما يزيد من القيمة المضافة لصادرات القطاع، إذ انتقلت قيمة تجارة الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
