المغرب: كلفة التحويلات المالية تزيد أعباء المغتربين

يتطلع المغرب إلى خفض تكاليف تحويلات المغتربين، في وقت توصي الأمم المتحدة المتحدة الدول بتقليصها في ظل جائحة فيروس كورونا، من أجل تشجيع تلك التحويلات التي تفيد الأسر في بلدان الاستقبال.

ويتوقع البنك المركري المغربي أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في العام المقبل إلى 7.88 مليارات دولار، بعدما توقع بلوغها خلال العام الحالي 7.36 مليارات دولار، في وقت انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتجاوز 60%.

وينتظر أن تشهد تحويلات المغتربين ارتفاعا طفيفا في العام الحالي، في الوقت الذي يتوقع فيه البنك الدولي، وفق أحدث تقديراته، أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وحافظت تلك التحويلات على مستواها الذي سجلته في العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في بلدان الاستقبال، لتخالف التوقعات التي كانت تتخوف من انخفاضها في سياق الأزمة الصحية، غير أن خبراء لاحظوا أن المغتربين حرصوا على التضامن مع أسرهم وأقاربهم عبر التحويلات في هذه الظروف، ما يفسر استمرارهم إرسال الأموال.

ويراهن المغرب كثيراً على التحويلات، فقد كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن أكثر من 40% من التحويلات تذهب لأسر المغتربين، بينما لا تتجاوز نسبة المغتربين الذين يستثمرون بالمغرب 3.9%، حيث يوجهون أموالهم أكثر لشراء العقارات بنسبة 40.7%، والزراعة 19%، وتتوزع النسبة المتبقية على العديد من القطاعات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأزمة الاقتصادية تقلص نزوع المغاربة للهجرة

ويفسر الإسباني إنييغو موري، رئيس منظمة "ريميساس" المتخصصة في تتبع تحويلات المغتربين والأستاذ في جامعة بيركلي بالولايات المتحدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، مواصلة تحويل الأموال من قبل المغتربين المغاربة، بدافع التضامن مع أسرهم أو أقاربهم في ظل الأزمة الصحية، إلا أنه يؤكد أنه يفترض بالسلطات التدخل من أجل الحيلولة دون ارتفاع كلفة التحويلات وضمان نوع من المنافسة السلسة بين الفاعلين.

وعبر إنييغو موري منذ بداية الأزمة عن التخوف من ارتفاع تكاليف التحويلات إلى المغرب، علما أن البنك الدولي لاحظ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "كلفة إرسال 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث من 2020 ارتفعت إلى 7.5%، مقارنة بنحو 6.8% في الفترة نفسها من 2019".

ويلاحظ أنه يمكن تقليص كلفة التحويلات كما فعلت باكستان أو توفير معدل صرف ملائم، بمثابة مساعدة اجتماعية من أجل تشجيع التحويلات عبر القنوات القانونية، سيرا على نهج بنغلاديش.

وينتظر أن تسعى المصارف المغربية في سياق ارتفاع تحويلات المغتربين في ظل الجائحة، إلى إجراء اتصالات مع الوسطاء المعتمدين من قبلها بهدف خفض تكاليف التحويلات.

وخاطب البنك المركزي المغربي الشركات الدولية التي تقوم بالوساطة في مجال التحويل، مشددا على أنه لا يمكن القبول بالكلفة المرتفعة للتحويلات، في الوقت نفسه الذي طالب فيه المصارف ببذل مساع لدى الوسطاء المعتمدين من قبلها من أجل معالجة ذلك المشكل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التعافي الاقتصادي في المغرب رهن لقاح مكلف

وكانت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد أوصت باتخاذ تدابير من أجل تشجيع التحويلات في اتجاه القارة السمراء، حيث أكدت على خفض كلفة التحويلات، التي تبقى مرتفعة، إذ إن متوسط تلك التكاليف المستوفاة في القارة السمراء يصل إلى 8%، وهي الأعلى في العالم.

ويبقى ذلك المعدل مرتفعا بالنسبة للهدف الذي حددته الأمم المتحدة بواقع 3%، علما أنها عادت لتوصي بتقليص التكاليف إلى الصفر في وقت الجائحة في العالم، وهي سياسة ستتيح للأسر التي ترتهن لتحويلات المغتربين تعويض تراجع التحويلات في بعض المناطق.

وكان البنك الدولي قد توقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجع تحويلات المهاجرين عبر العالم إلى بلدانهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.