المغرب: مواجهة تداعيات الزلزال تتصدر أولويات الموازنة

لن يغيب الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي، عن مشروع موازنة العام المقبل، الذي يفترض أن تكون الحكومة بصدد وضع آخر اللمسات عليه قبل عرضه على البرلمان، هذا في وقت لم يكشف بعد عن حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال.
ويفترض على الحكومة أن تعرض مشروع الموازنة على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث يشرع في تنفيذها في أول يناير/ كانون الثاني المقبل، غير أنه يرتقب أن تسخر أيضاً إيرادات من الموازنة الحالية بهدف تضميد جراح المناطق المتضررة.
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أصدر في أغسطس/ آب الماضي، المذكرة التوجيهية التي يفترض أن يسترشد بها الوزراء عند التعبير عن انتظاراتهم على مستوى الإنفاق التي تخص كل وزارة على حدة.
وتوقعت المذكرة تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة في العام القبل وحصر التضخم في حدود 3.4 في المائة، وعجز الموازنة في حدود 4 في المائة، مقابل 4.5 في المائة في نهاية العام الحالي.
وتراهن الحكومة على تعزيز محاربة تداعيات التضخم والتغيرات المناخية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتدعيم ديمومة المالية العمومية، بالإضافة إلى تحقيق الشعار الذي رفعته والمتمثلة في تجسيد ما تسميه الدولة الاجتماعية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: برنامج عاجل لإعادة بناء المنازل قبل الشتاء

وينتظر أن يحضر التخفيف من تداعيات الزلزال في المناطق المتضررة في مشروع قانون المالية، خاصة عبر الاستثمار الذي تتصدى الدولة لإنجازه عبر الموازنة، حسب ما يتوقعه الاقتصادي علي بوطيبة، الذي يؤكد أن هناك استثمارات ستكون على المديين المتوسط والطويل بهدف إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
ويتجلى أن الاستثمارات العمومية المعلن عنها عبر الموازنة تخضع في بعض الأحيان لبرمجة تتعدى السنة الواحدة، عكس نفقات التسيير التي يتم الالتزام بها على مدى العام.
ويرى بوطيبة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الدولة قد تبذل مجهودا ماليا بهدف إعادة شق الطرق في العديد من المناطق المتضررة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المدارس، سواء عبر تعديل الموازنة الحالية أو موازنة العام المقبل. ويشدد على أنه في انتظار القرار الذي قد يتخذ عبر الموازنة الحالية أو مشروع الموازنة للعام المقبل، يجب التركيز على التدابير التي ستتخذها الحكومة في الأيام المقبلة، خاصة في ظل وضع الصندوق الذي أحدث من أجل مواجهة آثار الزلزال بهدف إنجاز إعادة الإعمار. ويؤكد أن تلك المناطق المتضررة التي لا تعرف نشاطا صناعيا مقارنة بجهات أخرى، تتميز بنشاطها الزراعي والتجاري، ما قد يستدعي نوعا من الدعم للمزارعين هناك، بالإضافة إلى الفاعلين في القطاع السياحي.

ينتظر أن يحضر التخفيف من تداعيات الزلزال في المناطق المتضررة في مشروع قانون المالية، خاصة عبر الاستثمار الذي تتصدى الدولة لإنجازه

ويتصور مراقبون أنه يمكن للمغرب في هذه الحالة التعويل على الدعم الآني من دول أو من مؤسسات مالية مانحة، كما أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيمكن من تعبئة موارد لإعادة إعمار تلك المناطق.
ويرتقب أن يكون إيلاء عناية بالسكن والطرق والإدارات العمومية والصحة، ضمن المطالب التي سيتم التعبير عنها من قبل العديد من الهيئات السياسية والمجتمع المدني، حيث ينتظر أن يجد ذلك صدى له في موازنة العام المقبل. وينكب المغرب منذ مساء الجمعة الماضي على انتشال الجثت وإعادة شق الطرق التي تضررت وتوفير المساعدات للسكان المتضررين، حيث لم يكشف بعد عن تقديرات للخسائر الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مناطق واقعة في الأطلس الكبير.
يذكر أن المغرب رصد لنفقات الاستثمار عبر الموازنة في العام الحالي حوالي 10.6 مليارات دولار، حيث صرف منها إلى غاية نهاية أغسطس الماضي حوالي 6 مليارات بزيادة بنسبة 19 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الخزانة العامة للمملكة. ويراد من الاستثمارات العمومية إنجاز مشاريع في البنيات التحتية وأخرى منتجة بهدف توفير فرص عمل.