يتجه المغرب نحو تقليص الارتهان للسوق الأوروبية عبر تنويع الأسواق وتعظيم صادراته في سياق متسم بعجز تجاري هيكلي. فقد قفزت الصادرات في العام الماضي إلى 31.3 مليار دولار، حسب مكتب الصرف الحكومي، فيما تقدر وزارة الصناعة والتجارة، الإمكانيات غير المستغلة للتصدير بنحو 10 مليارات دولار، ما يستدعي في تصورها أن تسعى الشركات المغربية المحلية العاملة في مجال الصناعة إلى تقديم منتجات تتيح فتح أسواق جديدة بمواكبة من الدولة.
ويعتبر الاقتصادي علي بوطيبة، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن جزءاً مهماً من الصناعة في المغرب يقوم على تنفيذ طلبيات في إطار المناولة، مؤكدا على أنه يفترض التوجه نحو الصناعة التي تتيح إطلاق سلسلة للتصنيع تقوم على توفير منتجات محلية تستند على البحث والتطوير.
ويتصور أنه في العديد من الصناعات المعدة للتصدير والتي تعتمد على الرأسمال الأجنبي، كان يفترض الحرص على ضمان نقل التكنولوجيا، بما يؤهل المغرب لتوفير علامات محلية تحتوي على قيمة مضافة عاليا تجذب المستهلكين المحليين والأجانب.
ودأب صندوق النقد الدولي على دعوة المملكة إلى المضي في مسلسل تعويم الدرهم بهدف دعم تنافسية الصادرات، إلا أن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد في عدة مناسبات على أن حالة عدم اليقين الاقتصادي داخليا وخارجيا لا تساعد على الانتقال إلى مرحلة جديدة في توسيع نطاق تليين سعر صرف العملة المحلية (منحها المرونة أمام العملات الأجنبية).
ويعتبر بوطيبة أنه إذا ما عمد البنك المركزي إلى المضي في التليين، وإذا ما ارتفع سعر صرف الدولار مثلا، فإن ذلك سينعكس سلبا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، علما أن الشركات الكبيرة منها تعمد إلى التحوط تحسبا لتقلبات سعر الصرف.
ويرى أن التليين في سياق متسم بارتفاع التضخم في البلدان الأوروبية التي تعتبر الشريك الاقتصادي للمغرب، والركود الاقتصادي، لن يساعد صادرات المغرب التي لا تتوفر على تنافسية كبيرة، بل إن ذلك سيرفع الواردات أكثر ويوسع العجز التجاري.
ويعتقد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، في كلمة له خلال إطلاق برنامج لتشجيع التصدير منذ أيام، أن تنافسية الصادرات المغاربية تواجه صعوبات في العديد من الأسواق الدولية من قبل منافسين يحظون بالدعم، مؤكدا على ضرورة توسيع حصة المغرب في التجارة العالمية التي لا تتجاوز 0.15 في المائة.
ويؤكد على ضرورة تنويع الأسواق والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، ما يقتضي دعم الشركة المصدرة بهدف تنويع العرض وتعزيز جهود التسويق والترويج.
ولاحظ وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة بمناسبة تقديم برنامج لتشجيع الشركات المصدرة على ولوج أسواق جديدة وتنويع منتجاتهم، أن صادرات السلع قفرت في الثلاثة وعشرين عاما الأخيرة من 7 مليارات دولار إلى 42 مليار دولار، ما يؤشر في تصوره إلى الدينامية التي عرفتها الأسواق في تلك الفترة.
ويعتبر الوزير أن 86.8 في المائة من تلك الصادرات، تحققت بفضل الصناعة، التي تمثلت بشكل خاص في الفوسفات ومشتقاته والسيارات والنسيج والألبسة وصناعة الطيران والكهرباء. غير أنه يسجل أنه رغم مستوى الصادرات الذي يراه جيدا، هناك بعض النواقص التي يجب تداركها، إذ إن جزءاً من تلك الصادرات يوجه إلى السوق الأوروبية، ما يفرض في تصوره التخفيف من الارتهان لتلك السوق والبحث عن تنويع الأسواق.
ويشدد على أن العديد من السلع المحولة في المغرب تأتي من مقدمي الطلبيات الذين يمثلون ماركات وعلامات أجنبية، ما يستدعي في تصوره التوجه نحو التحكم في القيمة المضافة عبر ماركات محلية تنطوي على إمكانيات تنافسية عند التصدير. هذا ما يبرر بلورة برنامج تحت اسم "الولوج إلى الأسواق" يراد منه مواكبه الشركات بهدف تعظيم إيرادات الصادرات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
