المغرب يستنجد بمدخرات المواطنين لمواجهة تداعيات كورونا

تتجه الحكومة المغربية نحو فتح الباب أمام إطلاق اقتراض وطني تحث فيه المواطنين على الاكتتاب في سندات، من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية التي أثرت على المالية العامة، وهو اقتراض لم تلجأ إليه الدولة منذ سنوات.

وأظهر تعديل جبائي أدرجته الحكومة في مشروع قانون المالية (الموازنة)، الذي ينظر فيه البرلمان، أن الحكومة ستعمد إلى دعوة المغاربة للمشاركة في هذا النوع من الاقتراض في العام المقبل، وهو تدبير لم يكن وارداً في مشروع الموازنة الجديدة.

وفاجأت الحكومة النواب والمراقبين، يوم الخميس، بإدخال تعديل يقضي بإعفاء المنتجات المالية التي يحصل عليها الأفراد نتيجة استثمارهم في السندات الحكومية، من الضريبة التي تصل حاليا إلى 30% للمقيمين و15% لغير المقيمين.

ويقول الخبير الاقتصادي المغربي، المتخصص في المالية العمومية، محمد الرهج، إن اللجوء إلى الاقتراض الوطني، الذي لم تكشف الحكومة حتى الآن عن الشكل الذي سيتخذه، تمليه الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل تراجع الإيرادات الجبائية.

وأضاف الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القروض المنتظر الحصول عليها في مشروع قانون المالية، الداخلية والخارجية، تقدر بحوالي 11 مليار دولار.

ويرى أن تعبئة الاقتراض بالاعتماد على اكتتابات المواطنين، سبق أن لجأ إليها المغرب في الثمانينيات من القرن الماضي، خاصة في ظل استرجاع الصحراء المغربية، حيث بدأت بمساهمات رمزية في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الاكتتاب قد يكون خفض عجز الموازنة وتمويل الاستثمار العمومي.

وكان المغرب قد أطلق، قبل أربعة وأربعين عاماً، اقتراضا وطنيا من أجل تنمية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، حيث تمكن من تعبئة 110 ملايين دولار بهدف تمويل نفقات إضافية في تلك الأقاليم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يرفض المجازفة بتعويم الدرهم

ويرتبط اللجوء للاقتراض الوطني بالدفاع عن قضية ما، وهي اليوم مكافحة التداعيات المالية للجائحة والإنقاذ الاقتصادي، وهو اقتراض تسعى عبره الدولة عادة إلى تعبئة ادخار الأفراد، ويمكنها الاستفادة من طول مدة الوفاء به.

ويقول الخبير في المالية العمومية، محمد بوستي، إن عجز الموازنة المتوقع أن يرتفع من 6.5% خلال العام الجاري إلى 7.5% في العام المقبل، سيفرض على الحكومة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتفاقم عجز الموازنة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 6 مليارات دولار، مقابل نحو 2.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويرتقب، حسب البنك المركزي، أن يقفز دين الخزانة من 65% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، إلى 76% في العام الحالي و75.9% في 2021.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية أن يقفز الدين العام، الذي يأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات والشركات الحكومية، من 80.5% إلى 91.5% في العام الحالي.

ويشير محمد الرهج إلى أنه كان يمكن الاستنجاد بالبنك المركزي من أجل المساهمة في توفير التمويل لموازنة الدولة، إلا أن ذلك يقتضي تعديل القانون الأساسي للبنك، الذي يتولى فقط تدبير السياسة النقدية عبر الحرص على استقرار الأسعار والتضخم.