قرر المغرب زيادة الإنفاق على دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، في العام 2022، بعد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، حسبما أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم الخميس.
وحتى سبتمبر/ أيلول، ارتفع إنفاق المغرب على دعم السلع الأساسية الثلاث إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى من 12.5 مليار درهم في ميزانية 2021، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وقال لقجع إن "أسعار بعض المواد المدعمة من الحكومة كالدقيق والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير في الأسعار لا في الحاضر ولا في المستقبل".
وقد ألغى المغرب دعم البنزين في العام 2014، وقال إنه يعتزم إصلاح نظام الدعم من أجل توجيه المساعدة المالية إلى من هم بحاجة إليها.
وسجلت السوق المغربية أخيرا ارتفاعا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، كالزيوت، التي نفت الحكومة زيادة أسعارها.
وقللت الحكومة اليوم من شأن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية في البلاد، وقالت إنها مرتبطة بتقلبات في الأسواق الخارجية.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي: "أسعار المواد الاستهلاكية تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن".
وأضاف أن "الحكومة حريصة على ألا تحصل أي زيادات ولو طفيفة"، كما أنها "راعت في قانون مالية 2022 أن تعزز القدرة الشرائية للمواطنين".
وفي الموسم الماضي، سجل المغرب ارتفاعا في محصول الحبوب بنسبة 221% عن العام السابق عند 10.3 ملايين طن، وهو ما شمل خمسة ملايين طن من القمح اللين.
لكن متعاملين يقولون إن المحصول لا يكفي في العادة لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وعلقت الحكومة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني رسوم الاستيراد على القمح اللين والصلد للحفاظ على استقرار الأسعار وإمدادات السوق الثابتة.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن تعليق الرسوم على استيراد القمح يهدف إلى "الحفاظ على سعره وسعر مشتقاته"، مؤكدة أن "أثمنة الخبز ستبقى مستقرة".
وتقلص عجز الميزانية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.5% إلى 42.4 مليار درهم على أساس سنوي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
