الموازنة الإسرائيلية الثلاثية: عنوان جاف يخفي خراب الاقتصاد

أعدت وزارة مالية الاحتلال هذا الأسبوع الموازنة الإسرائيلية الثلاثية للأعوام 2025 إلى 2027، إلا أن بنودها أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي. وانتقد موقع كالكاليست الإسرائيلي العنوان الجاف للخطة: "خطة الموازنة الإسرائيلية الثلاثية للأعوام 2025 إلى 2027". وقال الموقع ساخراً إنه كان بإمكان وزارة المالية اختيار عنوان أكثر جاذبية لهذه الوثيقة التي نشرتها هذا الأسبوع، مثل: "انظر، الوضع سيئ حقاً"، أو ربما: "تمسّك جيداً لأن الأمر سيؤذيك". وتابع: "لكن ذلك لا يهم، الأرقام في الداخل تحكي القصة بأكملها".

فقد بينت الأرقام المطروحة أن قسم مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي سوف يتضخم في السنوات المقبلة. وستكون الزيادة في عوائد الفائدة أكبر من الزيادة في الميزانيات الاجتماعية. ويعني ذلك أنه سيتم دفع ضرائب أكثر بكثير في السنوات المقبلة، وستذهب معظم الأموال لزيادة ميزانية الأمن، والباقي سيذهب لاسترداد الفوائد، بدلاً من الخدمات الاجتماعية. ويعتبر الموقع أن 27% من الأموال التي ستدخل الموازنات في الأعوام الثلاثة المقبلة ستخصص لسداد الديون، مقابل 20% ستستخدم لزيادة الموازنات الاجتماعية.

وتابع: "هذا هو ثمن الحرب غير المُدارة، هذا هو ثمن الحكومة التي، بصرف النظر عن نفخ صدور التهديد على تويتر، لا تعرف حقاً ما تفعله، هذا هو ثمن أولويات الميزانية الضعيفة وغياب القيادة. عدد أقل من الفصول الدراسية، ومواعيد أقل للأطباء، والمزيد من النفقات الأمنية، والمزيد من مدفوعات الفائدة".

توقع الأسوأ في الموازنة الإسرائيلية

أما العوامل التي يمكن أن تغير جميع التوقعات نحو الأسوأ، فهي تصعيد الحرب، وخاصة انتشارها إلى جبهات أخرى، "قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في النشاط الاقتصادي، وزيادة تكاليف التمويل والتأمين وانخفاض عائدات الضرائب". ويمكن أن يسبب ذلك انخفاض ثقة المستثمرين، واتساع التحركات الدولية ضد الاقتصاد الإسرائيلي. 

ويلفت الموقع إلى أن النمو الاقتصادي أمر بالغ الأهمية. وبدون النمو لن تكون هناك وظائف جديدة، ولا زيادة في عائدات الضرائب. وبدون زيادة في عائدات الضرائب لا توجد قوة أمنية، ولا تحسن في مستوى المعيشة، ولا استثمار في المستقبل.

ويتابع: "بما أن إسرائيل اقتصاد صغير في عالم معولم، فإن جزءاً كبيراً من نمونا يتأثر بالعالم، ولكن أيضاً بما تعتقده الدول الأخرى عنا، وكيف تنظر إلينا، وما إذا كانت تنظر إلينا أم لا. تريد أن تكون على اتصال معنا أم لا. وأي وزير في الحكومة يدعي أن ما على إسرائيل أن تفعله الآن هو توسيع الحرب إلى المزيد من القطاعات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أمننا لعقود قادمة، فهو يعيش في عالم وهمي حيث تتمتع إسرائيل بقوة غير محدودة وموارد غير محدودة. في العالم الحقيقي، نحن نقترب بسرعة من حدود قدراتنا. القدرة العسكرية، والقدرة الاقتصادية، وقدرة الجمهور على الصمود".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحرب الإسرائيلية تفاقم البطالة في غزة إلى 80%

وتُظهر الموازنة الإسرائيلية الثلاثية أيضاً عامل خطر آخر وهو التباطؤ المستمر في مجال التكنولوجيا الفائقة، إذ إن هذه الصناعة نمت كثيراً، لدرجة أنها وصلت إلى مستوى حيث يشكل فشلها خطراً كبيراً.

ووفقاً للتقرير السنوي لهيئة الابتكار، والذي نُشر أيضاً هذا الأسبوع، فإن التكنولوجيا الفائقة مسؤولة عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف الصادرات. وواجهت الصناعة منافسة متزايدة حتى قبل التشريع القانوني والحرب. يتطور المزيد والمزيد من مراكز التكنولوجيا الفائقة في العالم، مما يجذب رأس المال. ويشرح الموقع: "في السباق العالمي للاستثمارات، لا أحد لديه مشاعر خاصة تجاه إسرائيل على العكس من ذلك، في الوقت الحالي، ولا أحد يقدم لنا خصومات، ولا أحد ينتظرنا. إن العالم وأمواله يتقدمان بالفعل إلى الأمام".

في عام 2023، كان هناك تباطؤ في قطاع التكنولوجيا الفائقة العالمية (ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل سبل الاستثمار القوية أكثر جاذبية)، ولكن في إسرائيل كان التباطؤ أكثر حدة. وعندما شهدت معاقل التكنولوجيا المتقدمة الأخرى انخفاضاً بنسبة 30-40% في الاستثمارات في الشركات الناشئة، كان هناك انخفاض بنسبة 70% في إسرائيل.