الهند وعُمان تستعدان لتوقيع اتفاق تجاري

قال مسؤولان في الحكومة الهندية إن بلدهما وسلطنة عُمان سيوقعان اتفاقاً تجارياً خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط، سيما دول الخليج، حيث يهدد التوتر المتزايد طرق شحن رئيسية. وذكر أحد المسؤولين لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن ذلك "سيساعد الهند في الحصول على شريك استراتيجي والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة".

وتقل التجارة السنوية بين الهند وسلطنة عُمان عن 13 مليار دولار، لكن لتلك العلاقات أهميتها  لنيودلهي، لأن الدولة الخليجية هي بوابة إلى مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية. واتّسع نطاق الحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزّة إلى شن الحوثيين، منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في اليمن هجماتٍ على نحو متكرّر بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية وغيرها المبحرة نحو إسرائيل، لتُوسّع قائمة الاستهداف مطلع العام الجاري لتشمل السفن الأميركية والبريطانية بعد توجيه قوات البلدين ضرباتٍ على مواقع للحوثيين لمنعهم من استهداف السفن. وتتزايد رقعة التوترات بعد تبادل إيران وإسرائيل أخيراً ضربات بعد قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع إبريل/ نيسان الجاري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خطة الممر التجاري الهندي مع الخليج وأوروبا في خطر بعد "طوفان الأقصى"

وقال المسؤولان إن اتفاق التجارة يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في الانتخابات الوطنية الجارية في الهند، المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من يونيو / حزيران المقبل. وترجح التوقّعات فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة، وهو أمر نادر الحدوث. وطلب المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما لأن المناقشات خاصة. ولم تردّ وزارتا التجارة والخارجية الهنديتان أو سفارة عُمان في الهند أو وزارة الخارجية العُمانية على رسائل بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق بشأن اتفاق التجارة المزمع إبرامه.

ولم تحرز الهند تقدّما كبيراً في التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، وتركز على إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس مثل عُمان والإمارات. وقال المسؤولان إن الاتفاق المزمع مع مسقط "يعطي أيضا ميزة تنافسية، إذ يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتين تجاريتين مع باكستان والصين".

وأوضحا أن عُمان وافقت على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها ثلاثة مليارات دولار سنوياً، بما في ذلك المنتجات الزراعية والأحجار الكريمة والحلي والجلود والسيارات والأجهزة الطبية والمنتجات الهندسية والمنسوجات. وأضافا إن الهند وافقت في المقابل على خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية والألومنيوم والنحاس من عُمان، مع وضع حد أقصى لواردات هذه السلع.