الوزراء المصري يقر زيادة سعر الأرز الإجباري إلى 18 جنيهاً للكيلو

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بتحريك سعر البيع الإجباري للمستهلك الذي حدده للأرز الأبيض، بموجب قراره الصادر برقم 66 لسنة 2022، وذلك من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً (نحو 0.75 دولار) للأرز الفاخر العريض (الكيلو).

ونص المشروع على أن يستثنى من تطبيق أحكام القرار، الذي أصدره المجلس بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض في 31 أغسطس/آب الماضي، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، شرط أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهاً للكيلو.

وقال المجلس، في بيان: "في إطار متابعة السوق المحلية، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".

ونص مشروع القرار على أنه "يحظر حبس سلعة الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. وإلزام حائزي السلعة -لغير الاستعمال الشخصي- من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بإخطار مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم؛ والالتزام بضوابط وإجراءات توريده، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين".

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع قياسي لأسعار السكر في مصر

كما نص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومن دون الإخلال بالحق في التعويض؛ يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة (أيهما أكبر)".

ووفق القرار، في حالة العود (التكرار)؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الكمية المخزنة من السلعة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويُنشر القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو إلى حين إشعار آخر (أيهما أقرب)، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت الحكومة قد ألزمت المزارعين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لوزارة التموين، ما أدى إلى تناقص المعروض من الأرز الأبيض، وارتفاع سعره في بعض المناطق إلى 25 جنيهاً للكيلو، مع امتناع شركات شهيرة مثل "الضحى" و"الزمردة" عن طرح منتجاتها في الأسواق.

ويتداول المصريون الأرز سراً بسعر يتراوح ما بين 18 إلى 23 جنيهاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل والنقل، والمخاطر التي يتحملها المقامرون بتجارته. في وقت تتهم فيه الحكومة التجار بـ"إشعال أزمة الأرز"، على خلفية حجب السلعة عن التداول بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها بالأسعار التي حددتها.

(الدولار= 24.5 جنيها تقريبا)