قالت أربعة مصادر حكومية مطلعة لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن المسؤولين اليابانيين يعكفون على التوصل لسبل للتغلب على القيود المفروضة على السحب من الاحتياطيات الوطنية من النفط الخام بالتنسيق مع اقتصادات كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.
وتواجه اليابان رابع أكبر مشتر للنفط في العالم قيودا على السحب من احتياطياتها، وهي عبارة عن مخزونات عامة وخاصة لا يمكن استخدامها عادة إلا في أوقات النقص.
وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرس السحب من المخزونات التي تحتفظ بها الدولة دون المساس بالحد الأدنى المطلوب كحل قانوني.
وذكر مصدر ثان أن المسؤولين يبحثون أيضا في شأن الاحتياطيات الخاصة التي تشكل جزءا من الاحتياطي الوطني، والتي يرى بعض المستشارين أنه يمكن السحب منها دون قيود.
وقال مصدر ثالث : "ليس لدينا خيار سوى التوصل لشيء ما" بعد طلب الولايات المتحدة. وطلبت كافة المصادر عدم كشف هويتها لأن الخطة لم تعلن بعد.
وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم الاثنين، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، بينما قال كيشيدا يوم السبت إن الحكومة تعكف على دراسة ما يمكن أن تفعله من الناحية القانونية.
وقال المصدر الثاني "سيتعين علينا تغيير القانون وسيستغرق ذلك وقتا. لكن البعض يقول إن من الممكن السحب من المخزونات الخاصة".
وتحتفظ شركات يابانية خاصة بما فيها المصافي بحوالي 175 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما يكفي لاستهلاك حوالي 90 يوما وفقا للشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، وهي مؤسسة حكومية تدير احتياطي البترول الاستراتيجي وتتولى السحب من المخزونات بعد صدور قرارات بهذا الشأن.
ونقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله أول من أمس السبت، إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطياتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقالت كيودو إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار، على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.
ونقلت كيودو عن كيشيدا قوله للصحافيين "نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية".
وتقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بطلب غير معتاد للقوى الاقتصادية الكبرى الأخرى لدراسة السحب من احتياطياتها النفطية، بعد رفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مرارا طلباتها لتسريع زيادة الإنتاج.
وتشمل تلك الدعوات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام. وتواجه حكومة بايدن تراجعا في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.
وتحصل اليابان الفقيرة في الموارد على الكمية الأكبر من نفطها من الشرق الأوسط، وأدت زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة وضعف الين إلى صعود تكلفة الواردات، مما وجه ضربة مزدوجة إلى الدولة التي تعتمد على التجارة.
وكشفت حكومة كيشيدا الجمعة الماضية، عن خطة تحفيز تتكلف 490 مليار دولار، بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وتعتزم الحكومة دعم مصافي النفط على أمل وقف زيادة أسعار الجملة للبنزين والوقود لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على الأسر والشركات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
