انطلقت ماكينات حصاد القمح في الجزائر، وسط تفاؤل الفلاحين بموسم وافر، بسبب ارتفاع المساحات المسقية بالأمطار الغزيرة التي سجلتها البلاد طيلة موسمي الشتاء والربيع، عكس السنة الماضية التي تميزت بجفاف حادٍ، فيما يبقى هاجس الأسعار وحده يقلق الفلاحين.
ويتوقع فلاحو الجزائر أن يعرف موسم حصاد السنة الحالية، الذي انطلق مع منتصف شهر مايو/أيار المنصرم، ارتفاع المحصول فوق الأرقام التي سجلت في الموسم الماضي.
وكشف وزير الفلاحة الجزائري، عبد الحفيظ هني، في تصريح لـ "العربي الجديد" على هامش معرض الصناعات الزراعية، أن "مصالحه تتوقع أن يلامس إنتاج القمح لموسم 2021/ 2022، بين 30 و35 مليون قنطار. ولغاية بداية يونيو/حزيران الجاري، تم جمع قرابة 3 ملايين قنطار من الحبوب في منطقتي الهضاب العليا والجنوب الصحراوي من طرف دواوين الحبوب، لتخزينها".
وأضاف الوزير الجزائري أن "الملاحظ مع انطلاق عمليات الحصاد أن حجم الإنتاج في الهكتار الواحد انتقل من 30 قنطارا إلى 60 و70 قنطارا، وذلك بفضل عمليات السقي الكثيفة التي تميز موسم حرث وزرع القمح، سواء عبر الأمطار أو عبر الري التقليدي".
وشدد وزير الفلاحة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لموسم الحصاد هذه السنة، بالنظر للتطورات التي تعيشها الأسواق العالمية، وذلك بتوفير كل الإمكانيات التقنية والتخزينية للفلاحين، بـ 510 نقاط للجمع و610 نقاط للتخزين، لسد أي خلل في عمليات الاستيراد وتقليصها في الوقت الذي تشهد فيه أسواق القمح ارتفاعا كبيرا لتراجع العرض".
وأضاف: استوردنا أكثر من 30 مليون قنطار من القمح منذ بداية السنة، ونستعد لإطلاق مناقصات جديدة، تسليم يوليو/تموز وأغسطس/آب، لضمان نهاية سنة دون أي ندرة، علما أن مخزون البلاد من القمح يلامس 10 أشهر من الاستهلاك، بطاقة تخزين تقدر بحوالي 45 مليون قنطار.
وتُعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا ممونها الرئيسي بما قيمته ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويا، وتسعى إلى توفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة أخرى، بينها ألمانيا والأرجنتين وبولونيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا.
وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام، وهو ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف في باقي دول العالم.
ولتفادي أي ضغطٍ داخلي على الطلب وأي ارتفاع مفاجئ للاستهلاك المحلي، قررت الحكومة الجزائرية بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والزيت والمعكرونة والسميد ومشتقات القمح.
ويبقى هاجس السعر الذي يعود مع كل عملية حصاد، وحده ما يؤرق الفلاحين، بالرغم من رفع الحكومة، مطلع السنة الحالية، سعر شراء القمح والشعير، بعد سنوات طويلة من الشد والجذب بين الطرفين، حيث ارتفعت الأسعار بالنسبة للقمح الصلب من 4500 دينار إلى 6000 دينار (43.1 دولاراً)، أما القمح اللين من 3500 دينار إلى 5000 دينار (35.9 دولاراً) والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار (24.4 دولاراً) وهي أرقام يراها الفلاحون ضئيلة مقارنة بتكلفة الإنتاج التي تعادل 90 بالمائة من سعر الشراء الجديد.
وفي السياق، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين (تكتل يضم 5 ملايين مزارع)، عبد اللطيف ديلمي، أن "الزيادة وإن كانت لا ترقى إلى تطلعات المزارعين إلا أنها مقبولة وتراعى فيها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فالحكومة تحاول تحفيز المزارعين بعدما شهد الموسم الأخير تراجع المساحات المزروعة مقابل استقرار الواردات من القمح عند مستويات مرتفعة".
وأضاف ديلمي لـ"العربي الجديد": وصلتنا أصداء كثيرة أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بعد زيادة أسعار الأسمدة والنقل واليد العاملة وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
