أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات نفطية زادت عن 7.6 مليارات دولار، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 7.68 مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
ووفقاً لبيان للوزارة، فإنه "حسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية، (سومو)، فإن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت نحو 98.2 مليون برميل، بإيرادات بلغت 7.6 مليارات دولار".
إلى ذلك، تتهم الحكومات المحلية وزارة النفط بالخضوع الى إرادات سياسية بتنفيذ المشاريع النفطية.
وانتقد محافظ واسط، محمد المياحي، تأخر إحالة مشروع مصفى الكوت الاستثماري النفطي، والذي تم عرضه في وزارة النفط منذ عام 2015 وبكلفة 3.5 مليارات دولار"، متهماً في تصريح صحافي "جهات فاسدة (لم يسمها) بعرقلة المشروع".
وأضاف أن "هناك إرادة سياسية أو اقتصادية من جهات فاسدة، تعرقل العمل في تنفيذ المشروع، لغرض إحالته إلى شركات تناسب تطلعات هذه الجهات"، مشيراً إلى أن "المخططات الخاصة بالمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية إضافة إلى تخصيص الأرض جاهزة وبانتظار التنفيذ".
ويحاول العراق زيادة صادراته النفطية منذ عدّة شهور، محاولاً من خلال ذلك تجاوز الأزمة المالية المزمنة في البلاد، والتي نتجت عن الفساد المستشري، فضلاً عن تبعات جائحة كورونا التي رافقها هبوط أسعار النفط عالمياً.
وكان وزير النفط العراقي قد أعلن أخيراً أنه تم الاتفاق مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على زيادة تدريجية بإنتاج النفط العراقي بنسبة 400 ألف برميل يومياً، فيما أعرب عن أمله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة.