انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر/كانون الأول، ما يشير إلى تراجع سوق العمل، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 19 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر/أيلول.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا تلقي 225 ألف طلب.
وتأثرت البيانات بحالة التقلب التي صاحبت عطلة نهاية العام. ومن خلال تلك التقلبات، ظلت الطلبات عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.
وذكرت وزارة العمل، يوم الأربعاء، أنه كانت هناك عشرة ملايين و458 ألف وظيفة شاغرة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل من العمل.
وأظهر التقرير أيضا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات انخفض 24 ألفا إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وقلصت شركات تكنولوجيا، مثل ميتا بلاتفورمس (فيسبوك)، ومايكروسوفت كورب وأمازون وليفت، آلاف الوظائف تأهبا لركود، يتوقعه أغلب المحللون بحلول النصف الثاني من العام.
وأعلنت "أمازون دوت كوم" تسريح أكثر من 18 ألف موظف، في أحدث علامة على تزايد تراجع صناعة التكنولوجيا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتسبب رفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في تراجع توقعات الأرباح لشركات التكنولوجيا، واضطرارها لتخفيف العمالة لتجنب الخسائر.
وأظهر محضر اجتماع البنك الأخير في العام الماضي استمرار تمسك البنك بالسياسات التقييدية، "لحين ظهور علامات واضحة على تراجع التضخم".
ويرى جيريمي سيجال، أستاذ المالية بجامعة وارتون، أن البنك الفيدرالي "يرتكب أكبر خطأ في تاريخه، بالإصرار على تطبيق السياسات التقييدية، حيث يدفع ذلك الاقتصاد الأميركي إلى الدخول في ركود، والابتعاد عن الهبوط الآمن، بعد سنوات من الانتعاش".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
