تتجه أزمة الخبز في تونس نحو الانفراج، بعد عودة المخابز غير المصنفة إلى العمل، بناء على اتفاق مع وزارة التجارة، يسمح لها بالتزود بالمواد الأساسية لصناعة أصناف من الخبز، باستثناء الخبز المدعم، أو ما يعرف محلياً بـ"الباقات".
وعقب وقفة احتجاجية نفذها أصحاب الأفران، أمس الاثنين، أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة تونس، فتحت السلطات باب التفاوض مع أصحاب المخابز، انتهت بالوصول إلى تسويات جزئية، في انتظار قرار نهائي يتعلّق بتعميم صناعة الخبز المدعم على جميع أصناف الأفران.
وأعلن المجمع المهني للمخابز العصرية (منظمة نقابية) في تونس، أمس الاثنين، استئناف إنتاج الخبز وتعليق الوقفات الاحتجاجية بداية من اليوم الثلاثاء، بعد إعادة فتح قنوات حوار مع وزارة التجارة بشأن تعليق توزيع الدقيق على الأفران.
وقال المجمع المهني، في بيان أصدره الاثنين، إن الأفران ستعود إلى سالف نشاطها، وأن القرار "يتأتى تبعاً لجلسة العمل التي انعقدت الاثنين، بين وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، ورئيس المجمع المهني للمخابز العصرية محمد الجمالي، بمشاركة مسؤولين عن الوزارة".
تعاني تونس منذ مدة من أزمة خبز، حيث يقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه
وأفاد الجمالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأفران فتحت أبوابها من جديد اليوم الثلاثاء، وعادت لصناعة أصناف من الخبز غير المدعم، بعد السماح لها بالتزود بمادة الدقيق الرفيع.
وذكر المتحدث أن أصحاب المخابز غير المصنفة "مستعدون لصناعة كل أصناف الخبز شرط حصولهم على حصة في الدقيق المدعم الذي تتمتع به المخابز المصنفة".
وتابع: "الخبز مادة أساسية في حياة التونسيين، والمخابز مستعدة لصناعة خبز مدعم يباع وفق أسعار موحدة شرط توفير ظروف منافسة متكافئة بين مختلف الأفران".
وتنتشر في تونس مخابز مصنفة، تتلقى دعماً كاملاً من الحكومة، وأخرى عصرية غير مصنفة، وهي المخابز الخاصة التي لا تتلقى دعماً حكومياً إلا بنسب قليلة.
ورصد "العربي الجديد" الثلاثاء تحسناً في عرض الخبز في المخابز والمحلات، تزامناً مع استئناف الأفران نشاطها.
وتعاني تونس منذ مدة من أزمة خبز، حيث يقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة باتخاذ "إجراءات عاجلة" تتعلق بأزمة الخبز، محملاً "لوبيات" لم يسمّها مسؤولية ذلك. كما طلب سعيد توحيد أسعار الخبز، مؤكداً أنه لا يوجد "خبز للفقراء وآخر للأغنياء".
تتابع مصالح المراقبة حملاتها على المضاربين في سعر الخبز وإحالة مخالفاتهم إلى القضاء
في الأثناء، تتابع مصالح المراقبة حملاتها على المضاربين في سعر الخبز وإحالة مخالفاتهم إلى القضاء.
وأمس الاثنين، أذنت النيابة العامة بمحافظة نابل شمال شرق تونس بإيقاف صاحب مخبزة تعمّد احتكار كمية من الدقيق المدعم قدرت بـ46.5 قنطاراً، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي لوسائل إعلام محلية.
في المقابل، أكد المرصد التونسي للاقتصاد، في مذكرة نشرها نهاية الأسبوع الماضي، أن تراجع سعر صرف الدينار أثر في التوازنات المالية لديوان الحبوب، وأن ذلك أجّج أزمة الخبز باعتبار أن الديوان يحتكر توريد الحبوب وتوزيعها على عدد من التجار، مبيناً أنه "كان لارتفاع نفقات توريد الحبوب وقع ثقيل على الأمن الغذائي للتونسيين".
وفسر المرصد تواصل تدهور منظومة التزويد بالخبز بالضغوط المتزايدة المسلطة على العملة الوطنية، تبعاً لتقلص سعر صرفها بشكل حاد أمام أبرز العملات الأجنبية المرجعية للاستيراد، وذلك إلى جانب رفع السلطات قسماً كبيراً من الدعم عن المواد الأساسية بلغت نسبته 90 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في تقريرها حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023.
وقال المرصد إن ذلك "يثير مخاوف حول حق التونسيين في الغذاء، في ظل سياق اقتصادي دقيق، يتّسم بارتفاع المديونية، وتراجع احتياطي العملة الأجنبية".
ويعتمد النمط الغذائي التونسي على الحبوب بشكل مكثف بمعدل استهلاك سنوي يتراوح ما بين 2,5 و3 ملايين طن، حسب الإحصائيات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للتغذية سنة 2016، مع الإشارة إلى أن استهلاك التونسي الواحد من الحبوب والدقيق يبلغ 136 كلغ/السنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
