ضاعفت باكستان، التي تعاني تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي، ضرائب الغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء، في محاولة للامتثال لخطة الإنقاذ المالية المتوقفة منذ فترة طويلة، ما أثار مخاوف من انتقال المصاعب إلى المستهلكين في الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا.
وأدت مساعي الحكومة لإحياء خطة إنقاذ، بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، إلى رفع سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين في المنازل والشركات من 16 إلى 112 بالمائة، الأمر الذي صدم العديد من الباكستانيين الذين يعانون بالفعل. ومن المتوقع الإعلان عن زيادة مماثلة في أسعار الكهرباء هذا الأسبوع.
وقال زامين جول، 32 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل في شركة إنشاءات في بيشاور: "تضاعفت أسعار زيت الطهي وجميع المواد الغذائية في الماضي قبل أقل من عام واحد، في المقابل، لم تشهد رواتبنا أي زيادة.. لا أعرف كيف سنعيش".
وتعاني باكستان من عدم الاستقرار الناجم عن أزمة اقتصادية والفيضانات المدمرة في الصيف الماضي، وتصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة. وقد توقف جزء مهم بقيمة 1.1 مليار دولار من خطة الإنقاذ لعام 2019 منذ ديسمبر/ كانون الأول، حيث حثّ صندوق النقد الدولي باكستان على فرض زيادات في الأسعار والضرائب.
وقال الخبراء إن زيادة الضرائب على الغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء من المرجح أن تزيد تكلفة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة بالفعل.
وقال أشفق أحمد، الخبير الاقتصادي الباكستاني والمستشار الحكومي السابق: "الاقتصاد الباكستاني حاليا مثل سفينة بلا دفة تتجه نحو الانهيار".
وانتقد أحمد السعي وراء الحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكنه قال إنه "في هذه الظروف ليس أمام باكستان خيار آخر"، وقال لـ"أسوشييتد برس": "سيتعين على الحكومة فرض ضرائب جديدة، وسيدفع الفقراء ثمنا باهظا للسياسات السيئة للحكومات السابقة التي اعتمدت في الأغلب على قروض صندوق النقد الدولي".
وقال مفتاح إسماعيل، وزير المالية الباكستاني السابق، إن الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة ستكون صعبة على باكستان، لكن يمكن للبلاد في مرحلة ما أن تتراجع عن حافة التخلف عن السداد.
ويأتي التطور الأخير بعد أن وافقت باكستان على فرض ضرائب جديدة بقيمة 170 مليار روبية للحصول على حزمة إنقاذ.
وقال وزير المالية إسحاق دار، هذا الأسبوع للصحافيين، إنه يتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن الشريحة المتوقفة البالغة 1.1 مليار دولار من صفقة 2019.
وانخفضت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي إلى أقل من 3 مليارات دولار، ما أجبر البلاد على تشديد الرقابة على واردات المواد الخام للقطاع الصناعي. وتسببت الأزمة في إغلاق بعض المصانع في الأسابيع الأخيرة، وأدى البعض الآخر إلى تسريح موظفين.
وتستعد الحكومة الباكستانية لتنفيذ عدة إصلاحات في مجال الطاقة، كان صندوق النقد الدولي قد اقترحها، ووافق عليها مجلس الوزراء الباكستاني. وسيشمل ذلك خفض باكستان ديونها الدائرية بالكامل، وهي شكل من أشكال الدين العام الذي يتراكم في قطاع الطاقة بسبب الإعانات والفواتير غير المسددة، علما بأن إلغاءها لم يكن مطلبا فوريا. وفي غضون ذلك، لن تضيف باكستان أي ديون مدوّرة تتعلق بالبنزين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
