بايدن يحد من التنقيب النفطي بأميركا
في واحدة من الخطوات التي يتوقع أن تواجه مقاومة عنيفة من قطاعات عدة في الاقتصاد الأميركي، وتحت عنوان "مواجهة التهديد الوجودي بصورة أكثر إلحاحاً"، وقع الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً، جو بايدن، عدداً من الأوامر التنفيذية التي تستهدف التعامل مع مشكلة التغير المناخي، مؤكداً على أهمية الخطوة التي اعتبر تفاصيلها الخاصة بتطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة كفيلة بخلق ملايين الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية.
وخلافاً لتوجه سابقه دونالد ترامب، الذي أولى عناية فائقة لشركات النفط الصخري، وساعدها على وصول إنتاجها إلى مستويات قياسية، لتصبح الولايات المتحدة صافي مُصدر للنفط للمرة الأولى في تاريخها، كان من بين الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن، يوم الأربعاء، أمر بوقف منح تراخيص التأجير التمويلي لشركات استخراج النفط والغاز من الأراضي والمياه الفيدرالية، وهو ما اعتبر وفاء بأحد أهم وعوده الانتخابية. وشمل القرار إنشاء لجنة تكون مهمتها التركيز على ما أطلق عليه "العدالة البيئية والوظائف الخضراء". وقبل توقيعه الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، قال بايدن "في رأيي إننا انتظرنا طويلاً للتعامل مع أزمة المناخ، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. نحن نراها بأعيننا ونشعر بها حتى النخاع، وحان وقت التعامل معها الآن".
واعتبر معهد البترول الأميركي، الذي يعد الهيئة الوحيدة التي تمثل كل القطاعات العاملة في النفط والغاز في الولايات المتحدة، أن أوامر بايدن بإيقاف منح التراخيص تعني استيراد المزيد من النفط من الخارج، "وهو ما سيؤثر على الأمن الأميركي، والتطورات البيئية، والانتعاش الاقتصادي"، وفقاً للمعهد. وقال مايك سومرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمعهد، مساء الأربعاء: "لا أعتقد أن أي أميركي يرغب في عودة الأيام التي كنا فيها رهائن لدى كيانات خارجية، لا تضع المصالح الأميركية ضمن أولوياتها، حيث تفقد صناعة الطاقة الأميركية قيادتها". وأكد سومرز، في تعليقات مع قناة "سي ان بي سي" الإخبارية، أن التوجه الحالي للإدارة الأميركية، في ظل حالة الاقتصاد الأميركي الحالية، "يعد سوء إدارة واضحا للاقتصاد".
وفي مقال حديث، نشره عقب إصدار بايدن أوامره التنفيذية، فند مارك غرين، الكاتب المتخصص في شؤون الطاقة، أسباب اعتباره تعاطي بايدن مع القطاع في غير صالح الشعب الأميركي، بعد الخطوة التي عدها الأولى في الطريق إلى اتخاذ قرار بالحظر التام لاستخراج النفط والغاز من الأراضي والمياه الفيدرالية، "الذي شكل أكثر من خمس إنتاج الولايات المتحدة منهما في عام 2019، وقبل أن يتسبب انخفاض الأسعار العالمية في تراجع إنتاجهما". وأشار غرين إلى استطلاع للرأي تم خلال الصيف الماضي في بعض الولايات، أظهرت نتائجه أن 93% ممن شملهم المسح قالوا إنه شيء مهم أن تنتج الولايات المتحدة الوقود الكافي لتجنب الاعتماد على الاستيراد، ودعم 90% من المشاركين خلق الفرص للوصول إلى الطاقة المحلية، واعتبر 69% منهم أن تقليل الاعتماد على النفط والغاز المستوردين ساهم في زيادة أمن الولايات المتحدة خلال السنوات السابقة. وقدر معهد البترول الأميركي الوظائف المفقودة في حال تطبيق الحظر التام لتراخيص التمويل التأجيري للأراضي الفيدرالية حتى عام 2022 بما لا يقل عن مليون وظيفة، بينما قدر عدد الوظائف التي يمكن إضافتها من خلال التوسع في الإنتاج حتى عام 2030 بأكثر من مليوني وظيفة جديدة. وأشار المعهد إلى أن 9 مليارات دولار من الإيرادات الحكومية ستكون مهددة في حال تطبيق الحظر، وأن التطورات البيئية المترتبة على تطبيقه ستكون عكس ما يهدف إليه بايدن، حيث إنها ستزيد انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمتوسط 58 مليون طن متري، بمعدل زيادة 5.5% في قطاع الطاقة، وتحول دون إتمام التحول التام من الفحم إلى الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، كونها تزيد من استخدام الأول بمعدل 15%.
بدورها، أصدرت الرابطة الدولية للمقاولين الجيوفيزيائيين، التي تضم مراكز استطلاع رأي وشركات استحواذ ومراكز بيانات وشركات إنتاج ومصنعي معدات وتقنيات خاصة بالصناعة في 50 دولة، بياناً أعربت فيه عن استيائها من قرار الإدارة الأميركية الجديدة "الذي يظهر عدم المبالاة بأمن الطاقة المستقبلي للأمة، وبأهمية الحصول على عناصر الطاقة من نفط وغاز بصورة آمنة وبأسعار معقولة تضمن رفاهية المواطنين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
