برلمان مصر يقر قانون التخطيط ورسماً إضافياً على القطن

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، ويهدف إلى إلغاء قانون التخطيط المعمول به منذ عام 1973، بحجة أنه صيغ حين كان القطاع العام هو اللاعب الرئيسي في الدولة، وتبنيها الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، الأمر الذي تغير حالياً مع توجيه نحو 25% من الاستثمارات إلى القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونص القانون على إنشاء "مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزيرين المعنيين بشؤون التخطيط والتعاون الدولي، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنيّ بشؤون التخطيط. ويصدر بتشكيل المجلس، وتنظيم عمله، قرار من رئيس الجمهورية.

ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، والموافقة عليه، وإحالته على مجلس النواب لإقراره، علاوة على تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية، وآلية إعدادها، وإطارها الزمني، واقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

وحسب القانون، تُشكل أمانة فنية للمجلس بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي. وللأمانة أن تستعين بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.

كذلك وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، في مجموع مواده، والذي نص على دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بحيث تؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية، ويتحمل التزاماته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع أسعار القطن في المزادات المصرية

ونص القانون على نقل العاملين في الصندوق إلى المركز بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومستوياتهم المالية. ويسري في شأن تنظيم شؤونهم الوظيفية ما يسري على العاملين في المركز، مع احتفاظ المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

وفرض القانون رسماً إضافياً بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوغراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها القطن "الإسكارتو" المستخدم في أغراض التنجيد. وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية بغرض إعادة تخصيصها لمعهد بحوث القطن.