بريطانيا تبدأ التقارب مع أوروبا وتستبعد العودة للسوق الموحدة

بدأت بريطانيا التقارب مع أوروبا، لكنها في الوقت نفسه استبعدت العودة للسوق الأوروبية الموحدة والتي غادرتها قبل سنوات. ووعد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال زيارته العاصمة البجيكية بروكسل بعلاقة "بناءة أكثر" مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من خروج بلاده من التكتل، معترفاً في الوقت نفسه بأن الطريق سيكون طويلاً.

وأوضح الزعيم العمالي بعد اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين يوم الأربعاء أن "الأمر يتعلق قبل كل شيء بطي الصفحة" والبدء بالمناقشة بطريقة "بناءة أكثر"، وذلك وفق هيئة "بي بي سي" يوم الخميس، لكن ستارمر الذي وصل إلى السلطة في تموز/يوليو بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، أضاف أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور ستتم بسرعة".

وأكد خطوطه الحمراء، حيث استبعد الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو اعادة العمل بحرية التنقل. وشدد على أن المهم بالنسبة لهذه الزيارة الأولى لبروكسل منذ وصوله إلى داونينغ ستريت هو "وضع إطار" للاجتماعات المقبلة. وبذلك أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن استئناف مؤتمرات القمة لزعمائهما، ومن المقرر أن تعقد أولى هذه القمم في بداية العام المقبل.

من جهتها، رحبت رئيسة الاتحاد الأوروبي، برئيس الوزراء البريطاني في هذه الأوقات المضطربة للغاية، وقالت: "يجب على الشركاء ذوي التفكير المماثل أن يتعاونوا بشكل أوثق". لكن ستارمر رفض الخوض في مسائل جوهرية. وأكد ردا على أسئلة حول حقوق الصيد البحري وتنقل الشباب البريطاني في الاتحاد الأوروبي، أن "طبيعة المناقشة لم تتعلق بمواضيع محددة".
ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، أصر رئيس الوزراء على أن تركيز الاجتماعات الأخيرة في بروكسل كان على الصورة الكبرى، مع التركيز على "ما يمكننا القيام به، وليس ما لا يمكننا القيام به، وعلى الإنجازات بدلاً من إجراء التعليقات".

لكن المفوضية الأوروبية أكدت أنها تريد الاحترام الكامل لاتفاقيات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض عليها بالفعل مع المملكة المتحدة وإطار وندسور بشأن أيرلندا الشمالية، واتفاقية التجارة والتعاون، قبل الشروع في فصول جديدة تماماً.

ووفق التقرير فإن المحادثات خلف الأبواب المغلقة ستبدأ قريباً، مع التخطيط لعقد أول قمة منتظمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العام الجديد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مخاطر "بريكست" تهدّد النظام المالي الأوروبي

يذكر أن الاقتصاد البريطاني تعرض لضربة كبيرة بعد خروجه من عضوية الاتحاد الأوروبي. ومنذ وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز الماضي فإن هناك مؤشرات على فقدان الاقتصاد للكثير من الزخم، وتوقع بنك إنكلترا (المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم، أمور قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
ونما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية -عن الربع الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.