بريطانيا تزيد الضرائب على الشركات والأثرياء وتستثني أجور العمال

يبذل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أقصى جهده لتنفيذ وعوده الخاصة بعدم زيادة ضرائب الدخل للعاملين في الوقت الذي رفع فيه حجم الضرائب في الميزانية بنحو 40 مليار جنيه إسترليني. وينص مشروع الميزانية الذي وضعته وزيرة المالية راشيل ريفز، على ضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مبلغ ضريبي يقدمه وزير خزانة بريطاني منذ بدء السجلات البريطانية الخاصة بالضرائب.

وهذه أول ميزانية يقدمها حزب العمال بعد أن ظل خارج الحكومة لمدة 14 عاماً، وهي أول فرصة لمتابعة كيف سينفذ الحزب وعده "بالتغيير".

وبعد الوعود الانتخابية الغامضة باستعادة النمو وإعطاء الأولوية لـ"الأسر العاملة"، والتي أعقبها صيف من التكهنات حول أولويات سياسة الحكومة الجديدة، طرحت ريفز أجندة للعودة إلى الحكومة من يسار الوسط والتي من شأنها إرضاء صفوف حزبها المدعوم بالعمال والطبقة الوسطى عبر الإبقاء على دخول العمال والموظفين خارج دائرة الضرائب، بينما رفعت الضرائب على الشركات والأثرياء، كما زادت الاقتراض للحفاظ على الخدمات العامة. وبموجب مشروع الميزانية، لن تكون هناك أي زيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين. واعتباراً من إبريل 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 12.21 جنيهاً إسترلينياً في الساعة، أي 1400 جنيه إسترليني إضافية سنوياً للعاملين بدوام كامل، وسيستفيد المتقاعدون من زيادة بنسبة 4.1% في معاش الدولة، كما سيستمر تجميد رسوم الوقود لدعم سائقي السيارات وذلك وفقاً للبيانات المعلنة في موقع "البرلمان البريطاني".

مصادر الإيرادات وسبل تغطية الإنفاق

وفقاً لمشروع الميزانية، ستؤمن ضرائب أصعب العمل الزيادة الأكبر على الإطلاق في الإيرادات، مما سيتيح جمع ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً. كما سترتفع الضرائب المستحقة عند بيع الأسهم والرسوم على الطائرات الخاصة، بينما ستضاف ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم المدارس الخاصة اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.

أسواق

التحديثات الحية

الإسترليني يسجّل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2018

وعمل مشروع الميزانية على سد الثغرات في النظام الضريبي، بما في ذلك إنهاء المعاملة الحالية غير العادلة للفوائد المنقولة، واستبدال النظام الضريبي لغير المقيمين بنظام جديد قائم على الإقامة للتأكد من أن كل من يقيم في منزله في المملكة المتحدة يدفع ضرائبه. وكان الأثرياء من أنحاء العالم يستفيدون من اتخاذ بريطانيا مكان إقامة بدون دفع ضرائب عبر نظام يمنحهم السفر خارج بريطانيا لمدة معينة، وبالتالي تسقط عنهم الضرائب.  كما رُفعت المساكن الإضافية وضريبة الدمغة على الأراضي وعلى مشتريات المنازل الثانية، وكذلك على العقارات السكنية التي يتم شراؤها لتأجيرها وكذلك على الشركات التي تشتري العقارات السكنية، من 3% إلى 5% اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ويرى محللون أن هدف ريفز، على حد تعبيرها، "وضع الاقتصاد على أساس ثابت" مع التركيز على النمو المستقبلي، لكن هذا ينم عن مخاطر كبيرة حالياً. وقال ثيو بيرترام، وزير الخزانة في حكومة توني بلير وجوردون براون، إن الميزانية تحتوي "الكثير من الألم السياسي" مع "القليل جداً من الحوافز".