بريطانيا: صفقة زيادة الأجور في القطاع الصحي تشعل الانقسامات النقابية
وافق مجلس موظفي خدمة الصحة الوطنية "NHS" على العرض الأخير الذي قدّمته الحكومة البريطانية بزيادة الأجور بنسبة 5% لسنتين، أمس الثلاثاء، إضافة إلى زيادة قدرها 2% على معاشات السنة المالية الفائتة 2022-2023، على أن تدفع نقداً على الفور.
إلا أنّ هذه الخطوة التي جاءت بعد نزاع استمرّ لأشهر، لم تحظ بترحيب جميع النقابات والهيئات المعنية حيث صوّتت الكلية الملكية للتمريض، والتي تمثّل جميع الممرضين والممرضات في المملكة المتحدة، ضدّ الصفقة، ما يعني أنّ الإضرابات قد تستمرّ، وبالتالي ستستمرّ معها أزمة قوائم الانتظار المرهقة لملايين المرضى.
كذلك هدّدت الكلية بتنفيذ إضراب جديد لمدة 28 ساعة بين يومي الأحد والإثنين المقبلين، إن حصلت على "ضوء أخضر" من أعضائها البالغ عددهم 280 ألفاً.
في حين أعلنت نقابة "يونيت" التي تمثّل عمّال الإسعاف والمبتدئين من موظّفي الرعاية الصحية، أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الصفقة، معتبرة أنّ العرض الذي قدّمته الحكومة "لا يساهم في حل أزمة التوظيف"، ومتّهمة المسؤولين بـ"تفكيك خدمة الصحة الوطنية".
وقال ريان فليتشر المتحدث باسم "يونيت"، لـ"العربي الجديد"، إنهم رفضوا الصفقة ببساطة لأنها "غير جيدة ولا مجدية"، مشيراً إلى أنهم استخدموا مقاعدهم في مجلس الموظفين للتصويت ضد القرار، وأنهم سيصعّدون الإضراب ولن يمنعهم التصويت من الاستمرار في نشاطهم، مضيفاً أنّ التصويت غير ملزم بالنسبة إليهم.
وأعلن وزير الصحة البريطاني ستيفن باركلي عن نيّته فرض الصفقة "العادلة والمعقولة" على كل المدرجين في جدول أجندة التغيير الخاصة بزيادة الرواتب، وعلى كل النقابات بما فيها تلك التي صوتّت ضدّ الصفقة، معتبراً، في فيديو نشره على "تويتر"، أنّ هذه الخطوة "إيجابية بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي وللمرضى أيضاً".
A great day for NHS staff and patients.
— Steve Barclay (@SteveBarclay) May 2, 2023
A boost for our drive to cut waiting lists.
Today the NHS Staff Council voted to accept our pay offer. Here's what that means 👇 pic.twitter.com/sck2lYVUUs
وكانت نقابة الصحة وما تضمّ من هيئات قد شرعت، العام الماضي، في خوض مفاوضات صعبة مع الحكومة لزيادة الأجور، بعد أن اضطر الكثير من العاملين لمغادرة خدمة الصحة الوطنية؛ بسبب المعاشات المتدنيّة وإخفاق الحكومة في الاستجابة للمطالب.
يُذكر أنّ القطاع الصحي في بريطانيا هو أحد أبرز القطاعات المتضرّرة من سياسات حكومات "المحافظين" المتعاقبة، ومن تداعيات جائحة كوفيد-19 التي مثّلت تحدياً كبيراً بالنسبة لموظّفي القطاع، إضافة إلى أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار والتي بدورها فاقمت الحاجة إلى الرعاية الطبية، حيث رفض مئات المرضى من كبار السن ترك أسرّتهم الدافئة في المستشفيات والعودة إلى بيوتهم الباردة حيث يعجزون عن دفع فواتير الطاقة والتدفئة.
ومع أنّ أزمة القطاع الصحي كانت على رأس أولويات رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، حيث وعد في خطابه الأول بعد وصوله إلى "داونينغ ستريت" بخفض قوائم الانتظار، إلا أنه لم يفِ بوعده حتى اللحظة.
وتأتي هذه الخطوة قبل الانتخابات المحلية، الخميس، والتي من المتوقع أن يخسر خلالها حزب المحافظين أكثر من ألف مقعد في المناطق التابعة له تقليدياً وتاريخياً، مع العلم أنّ أزمة القطاع الصحي قد تكون واحداً من أبرز الأسباب وراء خسارته المحتملة لتلك المقاعد.
وكانت هيئة الصحة الوطنية قد اضطرت إلى إعادة جدولة أكثر من نصف مليون موعد وعملية جراحية منذ بدء الإضرابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع العلم أنّ الإضراب الأخير الذي شهده القطاع، قبل 3 أيام، ضمّ وحدات جديدة حسّاسة للغاية كوحدات العناية المركزة وعلاج مرضى السرطان، لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
