بنك إسرائيل يحذر: تدفق الاستثمارات إلى ستاندرد آند بورز يهدد الشيكل

حذّر بنك إسرائيل من أن الحجم المتزايد للأموال المخصصة للاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي قد يضر بسوق الصرف الأجنبي المحلي وسعر الشيكل في سيناريو أكثر حدة مما كان عليه خلال أزمة كورونا.

من أبرز اتجاهات سوق رأس المال في إسرائيل خلال العامين الماضيين هو الاستثمار في مؤشر الأسهم الأميركية S&P 500. وصلت شعبية المؤشر، الذي أنتج عوائد عالية، إلى صناديق الاستثمار المشتركة وأيضا إلى مدخرات الجمهور طويلة الأجل، عندما قام المدخرون للتقاعد في إسرائيل بتحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى مؤشر الأسهم الأميركية. يصل حجم التعرض لهذه المسارات بالفعل إلى 121 مليار شيكل (32 مليار دولار).

لقد كتب الكثير عن مخاطر الاستثمار في هذا المؤشر، لكن بنك إسرائيل يحذر من نتيجة أخرى لهذا الاتجاه، والتي بموجبها في حالة انخفاض أسعار الفائدة في المؤشر، فقد يكون لذلك عواقب على السيولة في المؤشر. ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى طلب على النقد الأجنبي بقيمة 25 مليار دولار، الأمر الذي قد يؤثر في الشيكل وسوق السندات.

وشرح أن "الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة في الأسواق سيجبر المؤسسات وصناديق الاستثمار المشتركة على شراء كميات كبيرة جدا من النقد الأجنبي وفي فترة زمنية قصيرة، وكل هذا عندما يكون هناك نقص في الدولارات في السوق. نتيجة لذلك، فإن الديناميكيات التي تطورت في سوق الصرف الأجنبي خلال أزمة كورونا قد تعود وبقوة أكبر".

التأثيرات في الشيكل

ينشأ الوضع الموصوف من حقيقة أنه عندما تستثمر المؤسسات في مؤشر S&P 500، فإنها تفعل ذلك من خلال العقود الآجلة، مما يعني أنها تشتري التعرض للمؤشر، ولكن ليس الأسهم مباشرة. ووفقا لبنك إسرائيل، مع مثل هذه الطريقة في الممارسة العملية، يجري شراء 5% فقط من المبلغ المستثمر بالدولار، ويكون لدى الوسيط الذي جرى شراء العقد المستقبلي من خلاله. ويجري الاحتفاظ بالباقي بالشيكل واستثماره في أدوات، مثل السندات.
 
في حالة الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة في الأسواق المؤسسية، ينبغي زيادة الضمانات المتاحة لدى الوسيط. وفي مثل هذه الحالة، يبيعون بالشيكل الذي احتفظوا به لصالح زيادة الضمانات بالدولار، مما يخلق ضغوطاً في أسواق رأس المال والعملات الأجنبية "يخلق هذا النموذج مخاطر تعرض كبيرة للعملة إذا كانت هناك انخفاضات حادة في أسعار الصرف". يلاحظ بنك إسرائيل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الهجوم السيبراني الذي عطل اقتصاد إسرائيل.. مخاوف الشركات تتزايد

الخطر الذي يصفه بنك إسرائيل ليس نظرياً، وقد جرى الشعور به بالفعل في أزمة كورونا. وخلال الوباء، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 34% في وقت قصير، مما تطلب من المؤسسات زيادة الضمانات بنحو 10 مليارات دولار. وقد أدى الطلب على النقد الأجنبي بهذا الحجم إلى نقص السيولة بالدولار، وكانت النتيجة زيادة حادة في العائدات على السندات الإسرائيلية، وانخفاض حاد في قيمة صرف الشيكل مقابل الدولار بنسبة 10% في غضون ثلاثة أسابيع. ونتيجة لذلك، قرر بنك إسرائيل بشكل غير عادي توفير سيولة لسوق الصرف الأجنبي بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار .

منذ أزمة كورونا، زاد تعرض المؤسسات للعقود المستقبلية بشكل ملحوظ. وبحسب بيانات بنك إسرائيل، فإن هذا يمثل زيادة من 30 مليار دولار، أي 6% من حجم أصول المؤسسات، إلى 100 مليار دولار، أي 14% من الأصول. وأضاف "معنى مثل هذه الكميات هو أن انخفاض أسعار الفائدة بحجم أزمة كورونا قد يؤدي إلى متطلبات سيولة دولارية تبلغ 38 مليار دولار، وإذا لم يؤخذ المسند الأمني ​​الدولاري للكيانات في الاعتبار فهو 25 مليار دولار". 
ويشير بنك إسرائيل أيضا إلى أنه إذا زاد معدل نمو تعرض المؤسسات للعقود الآجلة بمعدل نمو محفظة أصول المؤسسات نفسه، فإنه خلال عقد من الزمن سيكون حجم الطلب على النقد الأجنبي في سيناريو سعر الصرف الحاد وقد تصل الانخفاضات إلى أكثر من 60 مليار دولار.