بنك غولدمان ساكس الأميركي: الجنيه المصري "مبالغ فيه"

قال بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" إن الجنيه المصري "مبالغ فيه إلى حد ما"، مشيرا إلى أن أرصدة النقد الأجنبي والقدرة التنافسية معرضة للخطر على المدى الطويل، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية.

ويحتفظ النظام المصرفي المصري بمخزون احتياطي كبير من العملات الأجنبية، الذي من شأنه أن يسمح لصانعي السياسة بتخفيف الضغوط على الجنيه في حال حدوث المزيد من التقلبات في التدفقات الأجنبية في الأشهر المقبلة، بحسب ما نشر في تقرير لمحللي "غولدمان" بقيادة زاك باندل.

وتقدم مصر أحد أعلى العوائد على السندات الحكومية عبر الأسواق الناشئة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين، ما يمثل رافداً رئيسياً لتكوين الاحتياطي النقدي، حيث تضررت عائدات السياحة بشدة ومصادر أخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا.

يحتفظ النظام المصرفي المصري بمخزون احتياطي كبير من العملات الأجنبية، الذي من شأنه أن يسمح لصانعي السياسة بتخفيف الضغوط على الجنيه في حال حدوث المزيد من التقلبات

وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن البنك المركزي، أن احتياطيات النقد الأجنبي زادت إلى 40.67 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.6 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة 63 مليون دولار.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد وصل إلى 45.5 مليار دولار قبل جائحة فيروس كورونا، لكنه هوى إلى نحو 40 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، قبل أن يعاود الصعود قليلاً بعد ذلك الشهر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تواجه مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على القروض

والأسبوع الماضي، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني، إن على مصر أن تجد وسيلة لخفض دفعات فوائد الدين الأجنبي إذا كان لها أن تتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع سعر الفائدة العالمية في المستقبل.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، في وقت يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في يوليو/ تموز الماضي.

وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقي في ذات الوقت الذي لديها تكلفة مالية مرتفعة على القروض الأجنبي

وكان البنك المركزي، قد أبقى سعر الفائدة مرتفعا نسبياً في اجتماعه في أغسطس/آب بين 8.25% و9.25%.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقي في ذات الوقت الذي لديها تكلفة مالية مرتفعة على القروض الأجنبية.

ويترك ذلك مصر عرضة لتدفق الأموال الأجنبية للخارج إذا ارتفعت معدلات الفائدة في الأسواق الغربية.