بورصة تل أبيب تتشح بالأحمر وسط مخاوف من الرد الإيراني

تراجعت بورصة تل أبيب 35 و125 بنسبة 1.6%، ومؤشر التأمين محا 3% خوفاً من موجة عمليات التأمين، والبنوك خسرت 1.8%، والعقارات هبطت 1.7%، وكذلك مؤشر النفط والغاز يستمر بالتراجع لستة أيام على التوالي، رغم الارتفاع الأسبوعي لأسعار النفط في العالم. ويأتي ذلك على وقع تصاعد المخاوف لدى الاحتلال من الرد الإيراني على استهداف قنصلية طهران في سورية.

وشرح موقع "كالكاليست" أن أسهم التأمين وصلت إلى القاع، مع تسجيل انخفاضات وصلت إلى ما بين 3% و4%، كذلك تراجع سهم العال بنسبة 5.7% بعد أن تردد أمس أن هيئة المنافسة تحقق في زيادة الأسعار التي قامت بها الشركة بعد اندلاع الحرب. وفتحت الهيئة تحقيقا على خلفية شكاوى ضد شركة الطيران، استغلت فيها الارتفاع الحاد في الطلب، بسبب إلغاء أو تقليص الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل من قبل شركات أجنبية، لرفع الأسعار بشكل مفرط. 

تراجع بورصة تل أبيب

وافتتح مؤشر تل أبيب 35 بتراجع بنسبة 1.5%، ومؤشر تل أبيب 125 يتراجع بنسبة 1.2%، وكذلك البنوك. وتلونت جميع أسهم المؤشر باللون الأحمر. واستقر العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات عند 4.40%. وفي مواجهة الزيادة الأسبوعية في أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، انخفض مؤشر تل أبيب القطاعي المحلي للنفط والغاز لمدة 6 أيام على التوالي، متراجعًا اليوم بنسبة 0.8%. وفي المقابل، تستمر التقلبات في السيطرة على سوق الصرف الأجنبي لدى الاحتلال. وبعد أيام من تراجع الشيكل، عادت العملة إلى الارتفاع، وانخفض الدولار بنسبة 0.7% مقارنة بسعره التمثيلي أمس (قفز بنسبة 1% أمس إلى 3.732 شواكل) ويتم تداوله فوق 3.70 شواكل، ولم يشهد اليورو حركة كبيرة، حيث جرى تداوله حول 4.02 شواكل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيل المركزي أمام تحدي سعر الفائدة.. الخفض أم تأجيل القرار؟

وفي سوق الصرف الأجنبي الإسرائيلي ينتظر المستثمرون قرار بنك إسرائيل بشأن سعر الفائدة يوم الاثنين. وفي الأسواق العالمية ينتظرون تقرير التوظيف الذي سينشر غدًا في الولايات المتحدة. وفي خطاب ألقاه أمس، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تصريحاته الثنائية السابقة في ما يتعلق بتحركات البنك المستقبلية. وأوضح باول مرة أخرى أن البنك سينتظر المزيد من البيانات قبل البدء في التحرك لخفض أسعار الفائدة. وقال في كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد: "لا نعتقد أنه سيكون من الصواب خفض أسعار الفائدة حتى نصبح أكثر ثقة بأن التضخم سينخفض ​​إلى 2% وبمرور الوقت". وأضاف في هذا السياق: "نظراً لقوة الاقتصاد وحركة التضخم حتى الآن، لدينا الوقت الكافي لانتظار بيانات إضافية ترشدنا في اتخاذ القرارات".