وانخفض سعر صرف الدينار العراقي في سوق الصرافة المحلية، أمس الثلاثاء، ليسجل 1405 دنانير للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003، حيث ظل معدل سعر صرف الدينار مستقرا منذ ذلك الحين عند 1200 دينار للدولار الواحد.
وأفادت وكالة الأناضول بأن العشرات من التجار العراقيين تجمعوا، صباح اليوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية بمدينة الصدر، التي توزع بضائعها على مختلف المحافظات العراقية، ورفعوا لافتات تندد بانخفاض أسعار صرف الدينار العراقي، وتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور قيمة العملة المحلية.
وقال محمد عجيل، أحد التجار المحتجين، إن وضع السوق تدهور، خلال الأسبوع الماضي، وإن العديد من التجار أوقفوا أعمالهم بسبب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
وأضاف: "نحن نستورد البضائع من خارج البلاد بالدولار ونبيعها في السوق بالدينار العراقي، والانخفاض المستمر في سعر صرف الدينار جعلنا نتعرض إلى خسائر كبيرة، وبعضنا قرّر إيقاف عمله مؤقتاً إلى حين استقرار سعر الصرف".
من جهته، رأى زميله إحسان الملة، وهو تاجر مواد منزلية، أن "هناك من يتلاعب بسعر صرف الدينار أمام الدولار في الحكومة، من دون أن يحدد أشخاصاً، ونحن والمواطنون الضحية".
وتابع: "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، سيدفعني إلى رفع أسعار البضاعة للمستهلك العراقي، وبالتالي سيتحمل الأخير الجزء الأكبر من هذه المعادلة".
وأرجع البنك المركزي العراقي انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال الفترة الماضية إلى استغلال من يصفهم بـ"المضاربين" من أصحاب شركات الصرافة التابعة للقطاع الخاص، والذين يحصلون على الدولار من البنك المركزي بسعر 1190 ديناراً للدولار الواحد، ويقومون برفع سعر بيعه للمستوردين والمواطنين.
اقرأ أيضا: بغداد تمنع دخول بضائع أردنية مرّت عبر "داعش"