تحديات أمام تدشين هيئة موحدة للطيران المدني في الخليج

أعاد الاجتماع الـ 20 للجنة التنفيذية للطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد في دولة قطر، قبل أيام، تسليط الضوء على دراسة إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني، وهو المشروع الذي طال انتظاره وطالبت به عدة دول في المجلس دون تحقيق أي تقدم عملي في تنفيذه، إذ يواجه تحديات عدة.

ويرى محللون أن من شأن إنشاء هذه الهيئة خفض التكاليف وتعزيز تنافسية ناقلات دول الخليج. وقال الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري لـ"العربي الجديد"، إن إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني في دول الخليج من شأنه تحسين كفاءة العمل والربط بين شركات الطيران الخليجية، وتسهيل عمليات التشغيل والإدارة والتنسيق، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خفض تكاليف العمل والتشغيل من خلال التعاون والمشاركة في الخدمات والبنية التحتية.

ومع توحيد الجهود والاستراتيجيات، يتوقع العامري، أن تصبح شركات الطيران الخليجية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن هذا التوجه سيساهم في تنمية قطاع الطيران ودعم الاقتصاد الخليجي عبر توفير وظائف جديدة وجذب الاستثمارات في قطاعات متعددة.

وفي السياق ذاته، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الهيئة الموحدة ستساعد في تعزيز الربط بين دول الخليج وتسهيل التنقل بينها، ما سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري والسياحي بين هذه البلدان. بيد أن العامري يشير إلى بعض التحديات التي قد تواجه فكرة الهيئة الموحدة، ومنها وجود تنافس بين شركات الطيران الخليجية ورغبتها في الحفاظ على استقلال عملياتها، ويلفت إلى أن اختلاف السياسات والأنظمة اللوجستية بين دول الخليج قد يصعّب من تنفيذ هذه الفكرة.

ولتجاوز هذه العقبات، يرى العامري أن الأمر يتطلب توافقًا كاملًا بين دول الخليج على أهداف الهيئة وآليات عملها والسلطة التي ستُمنح لها، مشيراً إلى أن توفير التمويل الكافي لتغطية التكاليف العملياتية للهيئة سيضمن فعاليتها العالية.

ويقترح العامري البدء بمشاريع مشتركة بين شركات الطيران الخليجية والتعاون في بعض الخدمات والبنية التحتية لاختبار فاعلية هذه الفكرة قبل التوسع فيها، ما قد يمهد الطريق نحو تحقيق رؤية الهيئة الموحدة للطيران المدني في دول الخليج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنوك الخليجية في 2024... أرباح قياسية تواجه تحديات متصاعدة

وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية للطيران المدني في الخليج في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مشاركة ممثلين عن هيئات الطيران المدني في الدول الأعضاء. وأكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، الشيخ حمود مبارك حمود الصباح، أن الاجتماع ناقش "البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" حينها. وحملت تصريحات الصباح أهمية خاصة، إذ أطلقت بلاده دعوة رسمية إلى إنشاء الهيئة الخليجية الموحدة للطيران المدني في سبتمبر/أيلول 2023. وهو ما يلقى تجاوباً من عدة دول.

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن وجود مثل هذه الهيئة سيوفر على شركات الطيران من خلال وثائق تأمين مشتركة للناقلات الجوية الوطنية الخليجية، ما يتيح فرصًا أكبر للتوفير من هذا الجانب، مؤكداً أن اقتصاديات النقل الجوي بكل مدلولاتها جزء لا يتجزأ من الأداء الاقتصادي الخليجي، وتلعب دورًا كبيرًا في منظومة الأداء الاقتصادي والتسويقي والسياحي والترويجي للدول الخليجية.

ويلفت عايش إلى أن حجم سوق النقل والشحن الجوي الخليجي سيكون ضمن المستفيدين من هذه الهيئة في حال إقامتها، خصوصاً أن هذه السوق تنمو بنسبة سنوية مركبة تبلغ حوالى 7.5%، وأن الدول الخليجية تعمل لأن تكون إحدى أهم مناطق سلاسل الإمداد الجوية العالمية.

ويوضح أن هناك تحديات تواجه إقامة هيئة طيران مدني خليجية موحدة، منها المنافسة الجوية الكبيرة بين الدول الخليجية، لافتاً إلى أن عدد المسافرين جوًا في الشرق الأوسط خلال العقدين القادمين يقدَّر بحوالى 530 مليون مسافر، بزيادة سنوية تقارب 4%، وهذا يعني أن المنطقة ستشهد تطورات كبيرة في قطاع الطيران الجوي والمدني، ما يفرض الحاجة إلى هيئة تنسيقية أو بديلة لضمان الاستفادة القصوى من هذا النمو وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الجوي الخليجي على المستوى العالمي.