دشن بنك قطر للتنمية، المصنع النموذجي، سعياً لتطوير قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر تقديم الخبرات العالمية والتوجهات العصرية في مجال التصنيع والتشغيل الانسيابي.
ويعتبر المصنع أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر، والأول من نوعه في المنطقة، والذي أنشئ بالتعاون مع شركة "ماكنزي آند كومبني"، وسيوفر مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمنحها فرصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والجوانب الإبداعية، بالإضافة إلى الميزة التنافسية.
ومع تبني خطط مستقبلية محورها الرئيسي توسيع نطاق الصناعات التكنولوجية المتطورة وتعزيز التحولات الرقمية، يتقدّم المصنع النموذجي كمركز أساسي للتدريب على التصنيع والتشغيل الانسيابي والرقمي، بهدف تطوير منظومة العمليات التصنيعية بالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، في بيان اليوم السبت، إن اقتصاد دولة قطر واحد من أسرع الاقتصادات نموًا حول العالم، كما أن القطاع الصناعي والشركات الجديدة تتمتع بإمكانات تدعم مساعي البنك نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأعرب عن تطلعه من خلال المصنع النموذجي ورؤيته الواعدة، إلى تعزيز قدرات الصناعات المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج القطري، فضلاً عن المساهمة بشكلٍ فعّال في خطط تنويع الاقتصاد.
ويقدّم المصنع النموذجي أربعة برامج تدريبية تختلف بحسب أهدافها ونطاق عملها، فهي تتنوع بين مقدمة حول التصنيع والتشغيل الانسيابي، حتى برنامج التعلّم والتحوّل الذي يوفّر تدريباً عملياً حول كيفية تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع.
وتتمتّع البرامج التدريبية بدرجة عالية من المرونة، إذ يمكن للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اختيار أي من البرامج المقدمة، مع إمكانية تكييفه ليكون أكثر انسجاماً مع احتياجاتهم الخاصة.
وفي حالة عدم قدرة المشاركين على الحضور فعلياً إلى مقر المصنع النموذجي، ستقدم برامج التدريب عن بُعد بهدف إتاحة فرصة أكبر للمشاركين للاستفادة منها.
ويأتي إطلاق المصنع النموذجي انسجاماً مع المناخ الاستثماري الإيجابي ومعدلات النمو التي يشهدها القطاع الصناعي القطري، بفضل الجهود المبذولة على مدار السنوات الثلاث الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي، فقد ازدادت المصانع في مختلف القطاعات في قطر بنسبة 17٪، وبلغ عددها 927 مصنعا لغاية 2020، مع حجم استثمارات في القطاع بلغ قرابة 263 مليار ريال (72.2 مليار دولار).