أظهر تقرير للمكتب المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الاحتلال، تراجعاً حاداً في أعداد المهاجرين إلى فلسطين المحتلة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث وصل 1163 شخصًا فقط في أكتوبر مقارنة بـ 2364 شخصًا في سبتمبر/أيلول، وبنسبة تراجع تتجاوز 50%.
وارتفعت أعداد المهاجرين قليلاً في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث انتقل 1534 شخصاً، لكنها ظلت أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر السابقة.
وفي السنوات السابقة، شهد شهر أكتوبر زيادة في عدد المهاجرين إلى إسرائيل مقارنة بالشهر السابق، حيث انتقل 6091 شخصًا إلى فلسطين المحتلة في أكتوبر مقارنة بـ 4368 في سبتمبر في 2022، كما كانت هناك قفزة مماثلة في العام 2021.
وكان الشهر الذي شهد أكبر عدد من المهاجرين إلى فلسطين المحتلة في العام 2023 هو شهر يناير/كانون الثاني، بحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، حيث وصل إلى البلاد 7664 شخصًا.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في أعداد المهاجرين لإسرائيل، خاصة من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة. وأرجع محللون ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن معاداة السامية، والرغبة في تكوين مجتمع وإيجاد هوية. وتقول الوكالة اليهودية، التي عملت لعقود على تسهيل الهجرة إلى إسرائيل، إن دوافع الهجرة تكون عادة الارتباط الديني بالصهيونية، ولمّ شمل الأسر، والفرص الاقتصادية.
وتستخدم دولة الاحتلال مصطلح "عاليه" للتعبير الرسمي عن "الهجرة اليهودية إلى إسرائيل"، المنصوص عليه في قانون العودة. ويمنح هذا القانون الأشخاصَ المؤهلين، أي اليهود الذين يحددهم القانون الإسرائيلي، بالإضافة إلى أزواجهم وبعض أحفادهم، الحق في الهجرة والحصول على الجنسية الإسرائيلية التلقائية.
وفي حين أن هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة تعد مفتوحة نسبيًا، إلا أن غير اليهود لا تكون عادة بالأمر الهين بالنسبة إليهم، حيث يتطلب شرط لمّ شمل الأسرة للأزواج والأبناء من غير اليهود إثبات العلاقات الحقيقية، واستيفاء معايير محددة.
أيضاً يوجد العديد من القيود على هجرة اليد العاملة، كما يواجه طالبو اللجوء صعوبات بسبب الحصص المحدودة والإجراءات المعقدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
