تراجع إيرادات قناة السويس 3.2 بالمئة خلال 2020

أظهرت بيانات رسمية لهيئة قناة السويس المصرية انخفاض إيرادات القناة خلال 2020 بنسبة 3.27 بالمئة على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019. 
وعلى الرغم من تراجع الإيرادات بنحو 200 مليون دولار بين 2020 والعام السابق له، إلا أن الهيئة ذكرت في بيان لها اليوم، أن "المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا ".
وعبرت القناة، خلال العام الماضي، 18 ألفا و928 سفينة بإجمالي حمولات صافية 1.17 مليار طن خلال 2020، "ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة"، وفق البيان. 
وعن سياسات العبور في 2021، أوضحت الهيئة أنها أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خلال 2021.
وفي ضوء ذلك، قررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه في 2020. 
وتابعت: "تم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، ضمن الجهود للتعامل مع الظروف غير المؤاتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: شركات إسمنت تواجه خسائرها بوقف الصادرات

وقالت الهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها قررت منح خفض قدره 48 بالمئة في رسوم المرور في القناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن.
وقال المنشور إن الخفض في رسوم العبور بدأ سريانه في أول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويستمر حتى 31 مايو/ أيار 2021 .
كانت الهيئة قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض رسوم عبور السفن السياحية في القناة بنسبة تصل إلى 50%، بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة في ميناءين على الأقل من الموانئ المصرية.
وتسبب تفشي الفيروس بإغلاق العديد من المرافق الاقتصادية حول العالم، دفع نحو تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، وسط حدوث تعطل جزئي في سلاسل الإمدادات.
ورجحت مصادر ملاحية مصرية لـ"العربي الجديد"، سابقاً، تضرر عائدات قناة السويس من تفشي الفيروس، وتسببه حتماً في تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، بما يلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن للقناة.
يذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وفي 2015 تم افتتاح تفريعة بطول 72 كليومترا، بكلفة 64 مليار جنيه (حوالي 9 مليارات دولار في ذلك الوقت) بهدف زيادة إيرادات قناة السويس بما يزيد عن 250 في المائة، إلا أن الإيرادات لم ترتفع رغم ذلك.