تراجع التداولات العقارية في قطر 36% خلال عام

انخفضت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري 4%، وبلغت 6.42 مليارات ريال (1.76 مليار دولار)، مقارنة بالربع الثاني، بينما تراجعت سنويا بنحو 36%، وفقا لبيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، والتي رصدها المؤشر الربعي الصادر عن شركة "يوتوبيا للعقارات".
 وأشار المؤشر الصادر اليوم السبت، إلى  تنفيذ 1191 صفقة عقارية، خلال الربع الثالث، واستقرار متوسط قيم الصفقات عند 5.4 ملايين ريال للصفقة، مقارنة بـ 5.5 ملايين ريال خلال الربع الثالث من عام 2020.
وتوزعت الصفقات العقارية لتشمل 481 صفقة لأراضٍ فضاء، و597 صفقة للمساكن، و52 عمارة سكنية، و20 صفقة لأراض فضاء متعددة الاستخدام و16 مبنى متعدد الاستخدام و15 مجمعا سكنيا، و7 مبان تجارية وبرجين وقصراً. 
وتركز نحو 44% من قيمة الصفقات العقارية الربعية المسجلة، في بلدية الدوحة بقيمة 2.84 مليار ريال عبر تنفيذ 267 صفقة عقارية بمتوسط 10.63 ملايين ريال للصفقة، وسجل متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 272 ريالا للقدم المربعة، وصفقات المساكن 441 ريالا للقدم المربعة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يوتوبيا للعقارات" محمد فرغلي، إن ما رصده المؤشر انسحب بشكل واضح على محصلة تداولات الربع الثالث، حيث عادة ما تشهد شهور الصيف هدوءا وغيابا نسبيا للصفقات الاستثنائية.
واستحوذت الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 1 إلى 5 ملايين ريال على 80% بواقع 943 صفقة، وتجاوزت 7 صفقات الـ 100 مليون ريال، وعلى الرغم من قلة عددها إلا أن قيمتها تجاوزت المليار ريال وشكلت 16% من قيم الصفقات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

توزيع دفعة جديدة من المساعدات النقدية القطرية لفقراء غزة الخميس

في السياق، توقع تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، أن يواصل القطاع العقاري والخدمات المرتبطة به، وقطاع الإنشاءات، النمو الإيجابي خلال العام الحالي، مع انحسار تداعيات جائحة كورونا. 
ولفت التقرير الصادر اليوم السبت، إلى أن النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية، وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع الطرق السريعة، ما يساهم في زيادة نشاط البناء في العديد من المناطق، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة ومشيرب.
ويؤكد تقرير "الأصمخ" على أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها المصارف للأفراد، فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية، ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري، ولا سيما أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة، عززت الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة.
ويساهم نمو نشاط القطاع العقاري، في زيادة نمو القطاع المالي، بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية، وخاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة، وفقا لتقرير "الأصمخ".
إلى ذلك، تنطلق غدا الأحد، فعاليات النسخة التاسعة من معرض "سيتي سكيب قطر" وتستمر ثلاثة أيام، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة  30 شركة عارضة، من أبرزها شركتا الديار القطرية للاستثمار العقاري، وقطيفان للمشاريع.
وأعلن المنظمون أن المعرض سيقدم مجموعة متنوّعة من الفرص العقارية لاستقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ما يُشكل خطوة  لدعم الانتعاش العقاري في قطر قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.