قدرت بيانات حكومية في مصر، انتاج محصول القمح خلال الموسم الجاري 2014، بنحو تسعة ملايين طن، وهو ما يقل بنحو 500 ألف طن عن تقديرات الإنتاج في الموسم الماضي إبان حكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي.
ومن جانبه قال وزير الزراعة المصري أيمن أبو الحديد اليوم الاثنين إن مصر وقعت 186 ألف عقد مع المزارعين المحليين لتوريد 4.25 مليون طن قمحا من المحصول المحلي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الوزير أيمن أبو حديد قوله إن هذا الرقم يزيد 25% عن مشتريات الحكومة من المزارعين في العام الماضي والتي بلغت 3.4 مليون طن
ونشرت وكالة رويترز بيانات لوزارة الزرعة نقلاً عن صحيفة الأهرام المصرية، مساء أمس الأحد، توضح زراعة نحو 3.2 مليون فدان في مصر بمحصول القمح الاستراتيجي خلال العام الجاري.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم بواردات سنوية في حدود 10 ملايين طن.
وبلغت إنتاجية القمح في مصر، خلال العام الماضي 2013 نحو 9.5 مليون طن، مقابل 8.7 مليون طن في 2012، و8.3 مليون طن في 2011، حسب بيانات وزارة الزراعة.
وتطمح الحكومة في شراء أربعة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال الموسم الجاري، الذي بدأ مطلع أبريل/نيسان، ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
لكن تراجع الإنتاج من شأنه تقويض فرص الحكومة في شراء كميات كبيرة من المزارعين، ما يضطر الحكومة الى استيراد كميات أكبر، وهو الخيار الذي من المتوقع أن تعمد إليه الحكومة بفضل انخفاض سعر القمح في السوق العالمية عنه في المحلية.
وتشتري الحكومات المتعاقبة في مصر، القمح من المزارعين بأسعار تفوق السوق العالمية بنحو الربع في مسعى الى تشجيعهم على زراعة المحصول الاستراتيجي، وتوفير النقد الأجنبي.
وبعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، كثفت الحكومة الانتقالية برئاسة، حازم الببلاوي، من واردات القمح، وهو ما بررته بتراجع المخزون.
واشترت حكومة، الببلاوي، التي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي 4 ملايين طن من القمح خلال ستة أشهر من توليها المسؤولية منتصف يوليو/تموز.
وقالت وزارة التموين في نهاية مارس/آذار الماضي: إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى يونيو/حزيران.
الدولار = 6.96 جنيه مصري