تراجع تحويلات المغتربين المصريين 21% خلال الربع الثالث من 2022

كشف البنك المركزي المصري، الخميس، عن تراجع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وأفاد البنك، في بيان، بأن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20% في ذات الفترة، إذ سجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2021.

وعزا البنك المركزي التحسن في أداء ميزان المدفوعات إلى زيادة الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة عبور السفن في قناة السويس.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار العام الماضي، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء (الموازية).

وفقد الجنيه أكثر من 90% من قيمته أمام الدولار منذ منتصف مارس/ آذار 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شلل أسواق مصر... وتفاؤل حكومي

وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم إلى 30.35 جنيهاً مصرياً، بزيادة 10 قروش (الجنيه = 100 قرش) عن سعر الصرف أمس الأربعاء، علماً بأن توقعات العقود الآجلة للجنيه، التي تتنبأ بقيمة العملة على مدى 3-12 شهراً المقبلة، تشير إلى تداول العملة المصرية عند مستوى 32.65 إلى 35.40 جنيهاً مقابل الدولار.

وكان "العربي الجديد" قد كشف في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن سماسرة العملة الصعبة بالخارج يحققون منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين بالداخل معاً، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين بالخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيداً عن المصارف الرسمية، تجنباً لسعر الصرف الرسمي الضئيل -وقتها- مقابل سعر صرف عالٍ في السوق الموازية.

ومنذ بدء أزمة نقص الدولار في مصر بسبب خروج ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، التي قدرتها الحكومة بنحو 23 مليار دولار في العام الماضي، يودع مصريون في الخارج أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل بالسوق السوداء. وتجري الأمور بالتفاوض وفق السعر المتذبذب والمتغير من سمسار إلى آخر.

وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي، يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.