تركيا: آمال بتواصل تعافي قطاع العقارات من جائحة كورونا

تجاوزت العقارات والمقاولات في تركيا مرحلة أزمة كورونا بأقل الأضرار في الوقت الذي كانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى أزمة في سوق العقارات حول العالم.

هذا ما تؤكّده، على الأقل، الأرقام وتصريحات خبراء وعاملين في هذا المجال لـ"العربي الجديد"، إذ يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية، بهدف تقليل المخاطر الناتجة عن أزمة كورونا على مجال العقارات والمقاولات، قد نجحت حتى اللحظة في بلد تساهم المقاولات في نمو اقتصاده بنسبة 6.4%.

رئيس اتحاد المقاولين، مدحت ينيكون، كان عبّر في تصريحات سابقة عن مخاوفه فيما يتعلق بالنمو في الاقتصاد العالمي، وقلقه عن كثرة التقلبات في أسعار السلع، إضافة إلى المخاطر السياسية، التي أثرت بشكل سلبي على سوق البناء في العالم.

وقد أشار إلى التقلبات الكبيرة التي تعرضت لها صناعة البناء على الصعيد العالمي، بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي كان له تداعيات على الاقتصاد حول العالم.

هذه التقلبات التي شهدتها صناعة البناء على الصعيد العالمي، ألقت بظلالها على صناعة المقاولات في تركيا، والتي شهدت تذبذباً في السوق المحلية العقارية، بسبب تفشي جائحة كورونا.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

بدء توافد السياح الروس إلى تركيا بعد استئناف رحلات الطيران

وقد أفاد ينيكون بأنه على الرغم من أن صناعة المقاولات في تركيا تمتلك ثالث أكبر حجم مشاريع حول العالم، إلا أنه يوجود تباطؤ في تنفيذ المشاريع، والتي توقف بعضها بشكل فعلي، بسبب التكاليف الإضافية والعقبات التي أحدثها الوباء.

وقد أشاد بأنشطة دعم القروض السكنية المحلية، والتي ساهمت في توفير التعافي السريع لهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال التقليل من تأثيرات الركود، وتسجيل أرقام نمو إيجابية في الربع الثالث من العام 2020.

وبعد تعديل اللوائح التنفيذية المتعلقة بقوانين التملك في تركيا والجنسية التركية، والتي منحت المستثمرين فرصة حق الحصول على الجنسية التركية، مقابل شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار، شهدت العقارات في تركيا بشكل عام، والعقارات السكنية بشكل خاص ثورة في الطلبات المحلية والخارجية.

وقد أبدى ينيكون تفاؤله بخصوص العام 2021 في إشارة منه إلى عمليات الإصلاح المتبعة في مجالات عديدة، حيث قال: "على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الوباء، نتطلع إلى العام 2021 بكثير من الأمل... نولي أهمية كبيرة لعملية الإصلاح، التي أعلنتها حكومتنا في مجالات القانون والاقتصاد، وندعم الخطوات التي ستساهم في تنمية بلدنا".