أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال فبراير/شباط الماضي 0.91%، ليصبح التضخم 15.61% على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة "الاناضول"، أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 خلال العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 12.81%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 15.14%.
وأشارت إلى أنّ مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير ارتفع 12.6% مقارنة بـ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و15.61% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020.
كما أنّ مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.93% مقارنة،مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و27.09% مقارنة بفبراير 2020.
إشادة "موديز"
من جانبها، أشادت وكالة "موديز" الدولية، بتغيير السياسات النقدية في تركيا والذي أدى إلى تعزيز العملة المحلية وتدفق رأس المال، معتبرة إياه "عاملاً إيجابياً في تصنيفها الائتماني".
وقالت الإدارة المركزية لـ"موديز" بلندن، في تصريح لـ"الأناضول"، الأربعاء: "إن تغيير السياسة النقدية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى اليوم أدى إلى تقوية العملة وتجديد التدفقات الرأسمالية ووقف الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي".
وأضافت "ما سبق يعتبر عاملاً إيجابياً في التصنيف الائتماني لتركيا. ونحن بحاجة إلى أن نرى الحفاظ على سياسة متماسكة أكثر".
وذكرت أنّ تحقيق نمو عالمي أقوى والدخول في صيف يستقبل السياح الأجانب سيكون لهما أثر داعم للاقتصاد التركي، فضلاً عن التأثير الإيجابي لانخفاض التوتر السياسي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4% العام الجاري، ومن 4 إلى 5% في 2022.
كما عدلت "فيتش" نهاية فبراير الماضي، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
