تزايد الإقبال على الطاقة الشمسية في السودان، خلال الفترة الأخيرة، في ظل تقنين الكهرباء وتضاعف فاتورة استهلاك التيار.
ويقول مواطنون إن الحاجة إلى استخدام الطاقات البديلة تتزايد بفعل الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، والوعي بمميزات الطاقة البديلة لناحية السعر والوفرة والكفاءة البيئية.
ولا يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على المناطق السكنية والصناعية فقط، بل يؤدي أيضا إلى إرباك الأسواق والمستشفيات والخدمات الرئيسية.
ويقول الاقتصادي الفتح محجوب لـ"العربي الجديد" إن الطاقة الشمسية تُعد أحد أهم أنواع الطاقات المتجددة التي من المتوقع أن يكون لها نصيب الأسد في المستقبل القريب على مستوى العالم كله. ويتمتع السودان بطقس حار ومشمس يمكّنه من أن يصبح أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الشمسية، ومعها الهيدروجين الأخضر الذي يستخدم لإنتاج الطاقة الشمسية.
ويلفت إلى أن ما يحد الآن من إنتاج الطاقة الشمسية هو تكلفتها الكبيرة عالمياً، مقارنة بكهرباء السدود المائية وكهرباء الفحم الحجري والغاز الطبيعي.
لكن، وفقاً لتقديرات خبراء الطاقة من المتوقع أن تنخفض تكاليف إنتاج الكهرباء من الشمس لتصبح الأرخص في غضون عشرة أعوام، بسبب التقدم التقني الكبير في صناعة ألواح الطاقة الشمسية. ويشير إلى أنه يجب على السودان وضع خطط طموحة للتحول بنسبة 50 في المائة إلى الطاقات المتجددة، إذ يمكن بناء المحطات الكهربائية التي تعتمد على الطاقة الشمسية بنظام البوت.
إلا أنه توجد عقبات عديدة تحول دون ذلك، من أهمها عدم اكتمال تحرير سعر الكهرباء، والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي السوداني، بسبب الغياب الطويل عن نظام التحويلات المصرفية العالمي، إضافة إلى المخاطر العالية بسبب التضخم وعدم استقرار السياسات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.
ويؤكد أن السودان يستطيع أن يصبح أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، إن نجح في حل المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمار إليه.
وسبق أن أطلقت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أول مختبر مشترك للطاقة الشمسية لتقديم خدمات فحص واعتماد النظم الشمسية المستوردة، ودعم التحول للطاقة المتجددة في السودان.
ويلفت الخبير الاقتصادي محمد التوم، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أهمية الطاقة الشمسية، نظراً إلى العجز الكهربائي الذي يعادل ألف ميغاواط.
ويعتبر أن المحطات الحرارية مكلفة، لكن الحلول التي يجب أن تتبناها الدولة هي فتح باب التمويل الأصغر للأسر والمواطنين لامتلاك خلايا شمسية، يمكنها توفير 30 في المائة من الاستهلاك. ويشرح أن هذا الإجراء موجود في كل دول العالم، ويحل مشكلة العجز في الكهرباء، من دون خسارة مليارات الدولارات لإنشاء محطات حرارية.
ويشير إلى وجود طاقات أخرى مثل الرياح المتوافرة أيضاً في أنحاء السودان، مطالباً الحكومة بالتحرك والتفكير في مشروعات يمكنها أن تحلّ مشكلة الكهرباء نهائياً، لأن أزمة التيار الكهربائي أدخلت البلاد في تعقيدات تطاول الأنشطة الاقتصادية الأساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
