تساؤلات مشروعة حول مؤتمر مصر الاقتصادي

هناك عدة تساؤلات باتت مشروعة، بل ويجب طرحها حول مصير مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ يوم 22 مارس/آذار المقبل.

من بين هذه الأسئلة: هل سيعقد المؤتمر الاقتصادي في موعده؟ وهل سيحقق الهدف المرجو منه، وهو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار؟ وهل الحكومة المصرية لا تزال تراهن على جذب استثمارات خليجية بمليارات الدولارات، خلال انعقاد المؤتمر حتى بعد تهاوي أسعار النفط وفقدانه 60% من قيمته، وتكبّد دول الخليج خسائر قدّرها صندوق النقد الدولي بـ 300 مليار دولار؟

وحتى لو حصلت الحكومة المصرية على وعود خارجية بضخ استثمارات، فمن يضمن لها تحقق هذه الوعود، وعدم تكرار ما حدث في مؤتمر المانحين الذي استضافته أيضا شرم الشيخ في عام 2002، وتلقت مصر خلاله وعوداً بمنحٍ ومساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، لم يصل منها سنتٌ واحدٌ حتى الآن.

وإذا كان البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات مهمة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، فهل هذه الخطوة كافية لإنجاح المؤتمر الاقتصادي المقبل وتشجيع الأستثمار؟

وإذا كانت الحكومة قد لوحت أكثر من مرة بقرب إصدار قانون الاستثمار، فهل هذا القانون قادر على إقناع المستثمرين بأن مخاطر مصر السياسية والأمنية قد تراجعت، وأن مصر بات لديها البيئة المناسبة للاستثمار، وأن الحكومة أصبحت ضامنة لحقوق أصحاب المال في ظل غياب البرلمان وتغير السياسات الحكومية من وقت لأخر؟

أما بالنسبة إلى موقف دول الخليج، فالجميع يعرف أن هذه الدول باتت تعاني مالياً، خاصة مع تأكيدات بأن أزمة انخفاض أسعار النفط قد تستمر سنوات كما جاء على لسان نائب الرئيس الأميركي جون بايدن قبل أيام، وبالتالي فإن السؤال المطروح: هل لا يزال الرهان قائماً على مستثمري هذه الدول سواء حكومات أو قطاعاً خاصاً لضخ استثمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ والاعلان عن تنفيذ حزمة من المشروعات الكبري؟

أظن أن هذه الأسئلة منطقية إذا ما نظرنا إلى التطورات الداخلية والخارجية الأخيرة، ومدى انعكاسها على المؤتمر، فالاستقرار السياسي ومعه الأمني لا يزالان بعيدي المنال، بحسب كثيرين، ويبدو أنه لن يتحقق في القريب العاجل، في ظل حالة الانقسام الشديدة داخل المجتمع، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وما صاحبها من أحداث عنف قد تدعو المستثمرين إلى طرح سؤال مهم عن مدى قدرة النظام الحالي على تحقيق الاستقرار المنشود، وهل سيكتفي باستخدام القبضة الأمنية والرصاص الحي والاعتقالات الممنهجة لتحقيق هذا الهدف، أم سيلجأ إلى أساليب أخرى؟