تلوح تسوية في الأفق لأزمة الوقود الفرنسية اليوم الجمعة، مع توجه مجموعة "توتال إنيرجيز" النفطية ونقابتين كبيرتين، على ما يبدو، إلى إبرامها في اليوم الثامن عشر من إضراب تسبب بنقص في الوقود نادرا ما يحصل في فرنسا، لا سيما بعد انسحاب الاتحاد العمالي العام، الذي باشر هذا التحرك، من المفاوضات معتبرا أنها "مهزلة".
وبضغط من الحكومة والإضراب المتواصل منذ 18 يوما، دعت إدارة هذه المجموعة النفطية النقابات الأربع الممثلة للعمال للتفاوض بشكل عاجل ليل الخميس الجمعة.
وغادر ممثلو النقابتين الإصلاحيتين الاتحاد الفرنسي الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) واتحاد وCFE-CGC مقر الشركة عند الساعة 03:30 فجرا بالتوقيت المحلي (الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش) معلنين أنهم يؤيدون اقتراح الإدارة الأخير الذي ينص على رفع الأجور بنسبة 7% مع علاوة تراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.
إلى جانب المطالب برفع الأجور بعدما سجلت المجموعات النفطية أرباحا استثنائية على خلفية تضخم مرتبط خصوصا بأزمة الطاقة، هدفت التعبئة النقابية إلى الدفاع عن حق الإضراب بعد قرار الحكومة استدعاء العاملين في الصناعات النفطية للسماح بتوزيع المحروقات في البلاد.
وتنبغي على كل نقابة الآن مشاورة أعضائها لتقرر ما إذا كانت ستوقع الاقتراح من عدمه قبل ظهر الجمعة.
وأكدت ناميتا شاه العضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة "توتال إنيرجيز": "لقد عرضنا اتفاقا للتوقيع قبل ظهر الجمعة"، من دون أن تؤكد اقتراح زيادة الأجور بنسبة 7%.
لكن الاتحاد العمالي العام كان قد غادر المبنى قبل ذلك. وقال أليكس أنتونيولي، الأمين العام للاتحاد في "توتالي إنيرجيز نورماندي": "الاقتراحات المطروحة غير كافية بتاتا. هذه مهزلة".
وأوضح مفاوض النقابة التي تقود الإضراب: "لن يغير ذلك بشيء في معنويات المضربين وتصميمهم" آملا "تعميم التحرك".
وقد استحال التحرك في الواقع إلى دعوة لإضراب عام. فالثلاثاء المقبل سيشهد إضرابا وطنيا واسعا في فرنسا بعد نداء وجهته، الخميس، أربع نقابات رئيسية فضلا عن منظمات شبابية عدة.
وسيطاول إضراب الثلاثاء خصوصا شركة السكك الحديد SNCF وشركة النقل العام في باريس RATP.
ومنذ الأسبوع الماضي، أعصاب السائقين الفرنسيين مشدودة بسبب الإضراب في مصافي الوقود ومستودعاته، الذي بوشر في سبتمبر/أيلول وكان تأثيره محدودا في البداية.
ويمضي الأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم في عملهم أوقاتا طويلة للتزود بالوقود، لا سيما سائقو الشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتفيد وزارة التحول في مجال الطاقة بأن العمل كان متوقفا في 30% من محطات الوقود في فرنسا الخميس، في حين أن هذه النسبة أعلى بعد في شمال البلاد.
إزاء هذا الوضع، نفذت الحكومة الأربعاء وعيدها ىاستدعاء موظفي شركة "إيسو-إكسون موبيل" إلى مستودع المحروقات التابع لمصفاة بور-جيروم/نوتردام-دو-غرافنشون في شمال غرب البلاد، الذي صدر أمر رسمي بإعادة فتحه.
وبوشرت المفاوضات بعد أمر الاستدعاء الحكومي للعاملين في مستودع "توتال إنيرجيز" في فلاندرا في شمال البلاد ومصفاة "إيسو-إكسون موبيل".
وقال مسؤول الاتحاد العمالي العام إن أوامر الاستدعاء "أججت الوضع".
وسمحت عودة أول دفعة من العاملين الذين شملهم أمر الاستدعاء بنقل كميات أولى من المحروقات عبر خط أنابيب وعبر البر أيضا من دون أي مشاكل. وكان هؤلاء يواجهون في حال عدم الاستجابة لأمر الاستدعاء عقوبات جزائية محتملة.
وضغطت الحكومة على "توتال إنيرجيز" لكي "ترفع الأجور" إزاء تهديدات بتوسيع نطاق التحرك الاحتجاجي.
وشدد وزير لاقتصاد برونو لومير على أن المجموعة الفرنسية العملاقة، التي حققت أرباحا قدرها 10.6 مليارات يورو في النصف الأول من السنة الحالية بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، "قادرة" على رفع الأجور و"لديها واجب" القيام بذلك.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
