تشبع سوق العمل الأميركي يساعد على كبح التضخم

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ازدياد أعداد العمال في سوق العمل الأميركية في الفترة بين عامي 2022 و2023، أمرا إيجابيا وقد ساهم هذا الاتجاه في مساعدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) على التحكم في معدل التضخم، من خلال فرض ضغوط على الأجور باتجاه الهبوط.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب نمو مستويات الأجور كمؤشر على ضغوط الأسعار في الاقتصاد، على اعتبار أن ارتفاعها يمكن أن يثير مزيدا من التضخم إذا قرر أصحاب العمل نقل تكاليفها إلى العملاء.

وبينت الصحيفة أن أعداد القوى العاملة في الولايات المتحدة شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة بين عامي 2022 و2023، وذلك مع انحسار وباء كورونا كوفيد-19. وفي العام الماضي، ازداد عددهم بنحو 2.4 مليون شخص، بعد إضافة 2.6 مليون في العام 2022.

وكانت تلك مكاسب أكبر مما كانت عليه عام 2019، قبل الوباء مباشرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادات تركزت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، حيث شهدت تدفقا كبيرا للعمال إلى الولايات المتحدة، خاصة في الفئة العمرية بين 25 و54 عاما، سواء كانوا مهاجرين أو غير ذلك، نتيجة لأسباب متعلقة بوباء كورونا من قدومهم للبلاد.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن أصحاب العمل عرضوا زيادات قوية في الأجور في عامي 2022 و2023، بهدف جذب المزيد من العمال الذي كان عددهم يعتبر أقل بالمقارنة بعدد الوظائف الكبيرة الشاغرة. وأشارت الصحيفة إلى أن النساء والأميركيين الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف كانوا بين الفئات التي استجابت بشكل كبير، مما أدى إلى انضمام أعداد كبيرة إلى سوق العمل.

وأردفت الصحيفة أن الباحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، وجدوا أن سوق العمل القوي خلال فترة التعافي من الوباء، ساهم بشكل كبير في زيادة مشاركة القوى العاملة ومعدلات التوظيف.

وأكدت الصحيفة أنه ومع انخفاض نقص العمالة، تراجع نمو الأجور والطلب على العمال، مما ساعد على التخلص من بعض ضغوط التضخم. ونقلت عن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، حين أشار إلى تحسن في معروض العمالة كأحد الأسباب وراء الأداء الإيجابي للاقتصاد على الرغم من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى تباطؤ النمو.

ولفتت الصحيفة إلى أن تباطؤ التضخم جزئيا يعود إلى التحسن في جانب العرض في الاقتصاد، حيث استمرت سلاسل التوريد في التعافي بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وزادت إمكانية التوظيف بفضل توفر المزيد من العمال، مما أدى إلى تفوق الاقتصاد على التوقعات مع استمرار الطلب وإضافة وظائف جديدة.

(قنا، العربي الجديد)