تكتل رجال أعمال الجزائر يطالب بإلغاء صفر من الدينار الجزائري

رفعت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (أكبر تكتل لرجال الأعمال)، تقريرا مفصلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول وضعية الاقتصاد الجزائري المتعثر وكيفية بعثه، وإزالة مخلفات الأزمة النفطية والصحية عليه. وحمل التقرير 62 توصية مستعجلة ينتظر أن تدرسها الحكومة الجزائرية في الأيام القادمة.

وضعت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حزمة من الشروط والاقتراحات لإنجاح الإنعاش الاقتصادي وتحقيق القفزة المنشودة في كل القطاعات، خاصة في مجال الصناعة والفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديمها مقترحات إلى الحكومة تم إعدادها من طرف خبراء، ومقاولين، ومتعاملين اقتصاديين.

وركزت الإجراءات والتوصيات الواردة في الوثيقة حول أربعة محاور رئيسية، أولها إجراءات إعادة بعث الاستثمار ودعمه، مع إجراءات موجهة خصيصا لتقليص حجم السوق الموازية، بالإضافة إلى إقرار إجراءات تهدف إلى تسهيل وتبسيط محيط المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وكذا إجراءات لتنظيم الاقتصاد، وأخرى ذات طابع مؤسساتي.

وأعادت الكونفدرالية بعث السجال والجدال، حول ملف تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد بدلا من الجمعة والسبت للواجهة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شح الموارد والفساد يهددان "خطة تبون" لإنعاش اقتصاد الجزائر

وفيما يتعلق بالعملة المحلية الدينار، الذي يعيش تهاويا مستمرا، اقترح أكبر تكتل لرجال الأعمال مراجعة قيمة الدينار، من خلال تحويل 10 دنانير إلى واحد دينار، أي إلغاء صفر من العملة، وهو أحد الحلول التي يلحّ عليها الخبراء في كل مرة، لاسترجاع الدينار الجزائري جزءا من قيمته المفقودة في السوق، وأيضا للتمكن من احتواء أموال السوق الموازية والتي تم تقديرها مؤخرا بحوالي 50 مليار دولار. واقترح تكتل رجال الأعمال تحرير الاستثمار من كل أنواع التراخيص والعقبات البيروقراطية.

كما دعت النقابة الممثلة لرجال الأعمال الجزائريين في تقريرها، الذي تحوز "العربي الجديد" نسخة منه، إلى إنشاء بنوك خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد في كل دول العالم، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى 60 بالمائة في مجال التغذية في غضون الـ5 سنوات القادمة، إضافة إلى تحقيق على الأقل 80 بالمائة من الاحتياجات الصيدلانية والمعدات الطبية في ظرف لا يتجاوز 5 سنوات.

واقترحت الكونفدرالية حذف الضريبة على القيمة المضافة، فيما يخص المواد الأولية التي تدخل في التصنيع والمستوردة من الخارج.

إلى ذلك، قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي أغلي، إن "المشكل الذي تعيشه الجزائر اليوم اقتصادي بالدرجة الأولى، وبالتالي نحتاج إلى حلول اقتصادية تصاحب الحلول السياسية والاجتماعية، لذلك بادرنا إلى رفع هذا التقرير للرئيس عبد المجيد تبون بناء على تجربتنا في الميدان التي سمحت لنا بتحديد أماكن الانسداد على مستوى الإدارات أو البنوك أو تأثير السوق الموازية والعملة الوطنية على مناخ الأعمال والاستثمار، ومن هذا المنطلق وضعنا ورقة طريق من 62 مقترحا، لو تتبناها الحكومة وينخرط فيها المستثمرون، ستسمح للجزائر بتصدير ما يقارب 50 مليار دولار من المنتجات والخدمات في 2030، خارج صادرات النفط".

دعت النقابة الممثلة لرجال الأعمال الجزائريين في تقريرها، الذي تحوز "العربي الجديد" نسخة منه، إلى إنشاء بنوك خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وأضاف أغلي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "تكتل رجال الأعمال مقتنع بأن أي خطة إنعاشية للاقتصاد لن تنجح إذا لم تركز على العدالة الاجتماعية، لأن المواطن هو محرك الاقتصاد، سواء بالإنتاج أو بالاستهلاك، لذلك طالبنا الحكومة بالتركيز على العملة لرفع القدرة الشرائية وتحسين معيشة الجزائريين، وأيضا والمهم أن تحريك الاقتصاد سيسمح بخلق مناصب شغل، وهذا هو هدف أي حكومة."