توجه لإلغاء ضريبة الميراث في بريطانيا وسط اعتراضات

تتجه الحكومة البريطانية لإلغاء ضريبة الميراث، وسط جدل حول عدالة مثل هكذا قرار. ووفق تقرير أعده معهد الدراسات المالية البريطاني، فإن من شأن إلغاء ضريبة الميراث أن يمنح تخفيضاً ضريبياً قدره مليون جنيه إسترليني في المتوسط ​​لنسبة 1% من أثرياء العقارات في بريطانيا، وبالتالي فهو يفيد الأثرياء على حساب الفقراء.

وبحسب مصادر حكومية، فإن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يعكف على إجراء إصلاحات واسعة النطاق على نظام ضريبة الميراث، بما في ذلك خفض المعدل الرئيسي البالغ 40 في المائة أو إلغاء الضريبة كلياً.

وضريبة الميراث في بريطانيا تؤخذ بنسبة 40% على تركة المتوفى التي تشمل المساكن والأموال والأسهم، إذا تجاوزت قيمة هذه الأصول 325 ألف جنيه إسترليني.

ولا يحتاج الوريث إلى الإبلاغ عن قيمة العقار أو الأصول، إذا كانت قيمتها أقل من المبلغ المذكور، أو تركت لمشروع خيري أو ناد رياضي.

ضريبة الميراث تؤخذ بنسبة 40% على تركة المتوفى التي تشمل المساكن والأموال والأسهم، إذا تجاوزت قيمة الأصول 325 ألف جنيه إسترليني

ومثالاً على ذلك، إذا بلغت قيمة العقار 500 ألف جنيه إسترليني فإن الضريبة بعد الإعفاء تكون 40% من مبلغ  175 ألف جنيه إسترليني، أي (500 ألف جنيه إسترليني ناقص 325 ألف جنيه إسترليني)، وذلك وفقاً لما ذكره موقع الحكومة البريطانية.

وحسب تقرير نشر اليوم الأربعاء في صحيفة "فايننشيال تايمز"، يدرس الوزراء بحكومة المحافظين المقترحات في الوقت الذي يسعى فيه الحزب لجذب الناخبين وتعزيز مكانته قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

ووفق التقرير، من غير المتوقع أن يتخذ وزير المالية جيريمي هانت، قراراً نهائياً بشأن هذه التعديلات الضريبية حتى عام 2024.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عودة سجال ضريبة الثروة في بريطانيا... أباطرة المال يتزايدون

في هذا الصدد، قال معهد الدراسات المالية البريطاني في تقرير اليوم الأربعاء، إن إلغاء الضريبة سيكلف وزارة الخزانة حوالي 7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً ويفيد الأسر الأكثر ثراء في البلاد.

من جانبه، قال كبير الباحثين الاقتصاديين في  المعهد، ديفيد ستور روك: "إننا نواجه مشاكل في النظام الحالي، ولكن مع نمو حجم الميراث، من المهم بشكل متزايد أن نعالج المشاكل في النظام".

ووفق النتائج التي توصل إليها التقرير، فإن 47 في المائة من فائدة إلغاء ضريبة الميراث تماماً ستذهب إلى العقارات التي تبلغ قيمتها 2.1 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، وهو ما يمثل واحدا في المائة من إجمالي عدد العقارات في بريطانيا.

وستحصل العقارات بهذا الحجم على تخفيض ضريبي متوسط ​​ يقدر بحوالي 1.1 مليون جنيه إسترليني.

وحذر المركز البحثي من أن إلغاء الضريبة من شأنه أن يؤثر على إيرادات الخزانة المستقبلية من الضريبة.

47 % من فائدة إلغاء ضريبة الميراث تماماً ستذهب إلى العقارات التي تبلغ قيمتها 2.1 مليون جنيه إسترليني أو أكثر

وقال المعهد الذي يراقب الميزانية، إذا تم الإبقاء على ضريبة الميراث في شكلها الحالي، فإنها ستجمع 15.3 مليار جنيه إسترليني بحلول 2032-2033.

وفي الوقت الحالي، يدفع أقل من 4 في المائة من العقارات ضريبة الميراث عند وفاة مالكها.

وتوقع المعهد أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 7 في المائة بحلول 2032-2033. كما وجد التقرير أن ضريبة الميراث كان لها "تأثير بسيط على توزيع الميراث المستلم، وبالتالي على حركة  تنقل الثروة بين الأجيال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى وسط مخاوف الركود في بريطانيا

وقدم التقرير توصيات محددة لتحسين نظام ضريبة الميراث، الذي يعاني من "عدد من المشاكل، يؤدي كل منها إلى إشكالات مختلفة من الظلم وعدم الكفاءة".

كما دعا التقرير إلى إلغاء بعض الإعفاءات مثل "المعاملة الخاصة" الممنوحة للأصول التجارية، وأنواع معينة من الأسهم، والأصول الزراعية، والمعاشات التقاعدية، والمنازل التي تنتقل إلى الأحفاد المباشرين.

وقال ستور روك: "هذه الإعفاءات تفتح الباب لتجنب ضريبة الميراث.. وهذا أمر مكلف وغير عادل ويشوه القرارات الاقتصادية".

وأضاف قائلا إن "إصلاحها يمكن أن يدرّ على الخزينة ما يصل إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات الإضافية".