وأكد عليوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ "هذا الرقم راجع لارتفاع المساحات المستغلة بحوالي 20% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة، أما العامل الثاني فهو تقطع تساقط الأمطار، لمدة 3 أشهر منذ ديسمبر/كانون الأول، ما أنقذ السنابل التي تفسدها الأمطار في العادة".
وأضاف عليوي أنّ "دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث ساعد على زرع مساحات جديدة".
ولسنوات، واجهت الحكومات الجزائرية المتعاقبة انتقادات لأنها وقفت عاجزة عن كبح واردات البلاد من الحبوب، خاصة القمح الصلب واللين، رغم إنتاج البلاد وتوفر المساحات الزراعية، كما وُجِهت اتهامات للحكومات المتوالية لسنوات بأنها غضّت الطرف عن واردات الحبوب، كونها موجهة لأشخاص ورجال أعمال نافذين في نظام عبد العزيز بوتفليقة، يستغلونها في نشاط المطاحن بالاستفادة من أسعارها المدعومة.
وتمثل واردات الجزائر 15.4% من السوق الأوروبية للقمح، ومن أصل ما تستورده البلاد من القارة العجوز، تمثل فرنسا حصة الأسد بـ 70%. وتعتبر الجزائر ثاني زبون رئيسي للمحصول الفرنسي بعد مصر، ويقدّر معدل الاستيراد بـ 4.6 ملايين طن سنويًا.
وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.