قالت مصادر وصفت بالمطلعة لوكالة "أسوشييتد برس"، إنها تتوقع توجيه اتهامات لشركة دونالد ترامب ومديرها التنفيذي المالي آلن فايسلبرغ يوم الخميس، في ما يتعلق بالضرائب أسفر عنها تحقيق في نيويورك في المعاملات التجارية للرئيس الأميركي السابق.
ووفقاً للمصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإن التهم الموجهة إلى منظمة ترامب ومديرها التنفيذي المالي، تشمل مزايا غير نقدية قدمتها الشركة لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك استخدام شقق سكنية وسيارات وسداد رسوم مدرسية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من ذكر توقعات بتوجيه اتهامات الخميس.
وستكون التهم الموجهة إلى فايسلبرغ ومنظمة ترامب أول قضية جنائية جراء التحقيق المستمر منذ عامين والذي يجريه مدعي عام منطقة مانهاتن، سايروس فانس الابن.
وخضعت السجلات الضريبية لترامب للتدقيق، وطلب مستندات واستجواب شهود، بمن فيهم مطلعون على شؤون ترامب والمديرون التنفيذيون للشركة.
ومؤخرا، تم تكليف هيئة محلفين كبرى بتقييم الأدلة، وقالت المدعية العامة في نيويورك، إنها عينت اثنين من محاميها للعمل مع فانس في التحقيق الجنائي بينما تواصل هي العمل في تحقيق مدني مع ترامب.
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّ ترامب دفع فقط 750 دولاراً في العام الذي ظفر به بالمنصب الرئاسي، وكذلك هو الشأن خلال العام الأول من ولايته، وأنه لم يدفع أي ضرائب على الدخل على الإطلاق في 10 من الأعوام الـ15 السابقة لأنه أبلغ السلطات الضريبية أنّ خسائره تفوق بأشواط مداخيله.
كانت الصحيفة ذاتها قد نشرت وثيقة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 أكدت فيها أن ترامب مني بخسارة 916 مليون دولار في 1995، كاشفة أنّ التخفيضات الضريبية الكبيرة التي حصل عليها نتيجة لذلك، ربما أعفته من سداد ضرائب لما يصل إلى 18 عاماً.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)