توقعات بزيادة المركزي المصري الفائدة مجدداً وسط ترقب بشأن أسعار الوقود

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل لمواجهة التضخم وانخفاض الجنيه، وذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماعات بنك الاحتياط الفدرالي "المركزي الأميركي".

ويترقب المواطنون موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري ولم ينعقد حتى الآن.

وتوقع أربعة من أصل سبعة محللين وخبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية نشرته اليوم الأحد، أن لجنة السياسة النقدية ستلجأ إلى مواصلة تشديد السياسات خلال اجتماعها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: الإعلان قريباً عن خطة طرح الشركات في البورصة

وانقسم الخبراء بشأن معدل الزيادة إلى فريقين، حيث رجح أحدهما رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "1%"، بينما رجح الفريق الآخر زيادة بواقع 200 نقطة. ورجح ستة من السبعة الذين شملهم الاستطلاع رفع أسعار الفائدة بواقع 100-250 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بما في ذلك اجتماع هذا الأسبوع والاجتماعات اللاحقة.

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 16.25% و17.25%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 16.75%. 

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، منها 300 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمواجهة التضخم وانخفاض الجنيه.

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات الشهر الماضي، ليسجل 21.3%، كذلك انخفضت العملة المحلية من 24.7 في بداية العام الجاري إلى 29.92 جنيهاً للدولار حالياً.

وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يواصل التضخم مساره الصعودي خلال الأشهر المقبلة، وأن يظل مرتفعاً طوال عام 2023. 

وستكون الزيادات السعرية، وفقاً للخبراء، مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه وتأثيره المستمر في الواردات والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والعوامل الموسمية، بما في ذلك شهر رمضان والأعياد والارتفاع المحتمل في فواتير الكهرباء المنزلية في نهاية العام المالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إنه الاقتصاد يا غبي.. شعار يسترجعه خبراء في مصر لمواجهة ثورة مفاجئة

والتزمت الحكومة، في الاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، السماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية.

ولم يعلن حتى الآن موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع دورياً كل 3 أشهر لتحديد الأسعار لثلاثة أشهر، حيث كان من المقرر أن يكون اجتماعها خلال يناير/ كانون الثاني الجاري الذي شارف على الانتهاء.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بحوالى 23-28% منذ إبريل/ نيسان 2021، وقررت زيادة أسعار الوقود في يوليو/ تموز الماضي.