أظهرت استطلاعات الرأي أن نمو المصانع العالمية توقف في يونيو/حزيران المنصرم، حيث أدى ارتفاع الأسعار والتوقعات الاقتصادية الأكثر قتامة إلى قلق المستهلكين من إجراء عمليات شراء، في حين أدى إغلاق الصين الصارم لكورونا وغزو روسيا لأوكرانيا إلى اضطرابات سلسلة التوريد.
فقد عززت مخاطر التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف من حدوث ركود عالمي، وزادت مخاوف السوق من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأميركية لمعالجة التضخم المرتفع ستدفع البلاد إلى التراجع وخفض الطلب العالمي.
وقال ستيفن إينيس من "إس بي آي أسيت مانجمنت": "بين البنوك المركزية التي تسعى لمواجهة التضخم والمخاوف المتزايدة، لا يوجد أي طريق على الإطلاق لهبوط ناعم للاقتصاد العالمي، هناك القليل من الأماكن للاختباء، إن وجدت".
وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الموجة الأولى من الوباء قبل عامين. كما انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات التصنيعي النهائي PMI إلى 52.1 في يونيو/حزيران من 54.6 في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2020.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر عقده يوم الثلاثاء، ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية، إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش إلى أدنى مستوى في عامين عند 49.3.
وفقد التصنيع البريطاني زخمه، حيث تقلصت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل في عامين، مما زاد من علامات الركود الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تباطأ نشاط التصنيع في آسيا، حيث تضرر العديد من الشركات من اضطرابات الإمدادات الناجمة عن إغلاق الصين لكورونا. فقد أظهرت الدراسات الاستقصائية تعافي نشاط المصانع في الصين في يونيو/حزيران، رغم أن التباطؤ في اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الانكماش في تايوان، سلط الضوء على الضغط الناجم عن اضطرابات الإمدادات وارتفاع التكاليف ونقص المواد المستمر.
وتوسع نشاط التصنيع في الصين بأسرع مستوى له في 13 شهرا في يونيو/حزيران، حيث أدى رفع عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى تسارع المصانع لتلبية الطلب. ومع ذلك، فإن تشديد السياسات عبر الاقتصادات الأخرى التي تواجه ضغوطا شديدة على أسعار المستهلكين قد أجج المخاوف من حدوث تراجع اقتصادي عالمي وهز الأسواق المالية.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد "داي إيتشي" لأبحاث الحياة الياباني يوشيكي شينكي إن "هناك أملا في أن ينتعش اقتصاد الصين بعد فترة من الضعف. لكن الآن هناك خطر حدوث تباطؤ في الاقتصادات الأميركية والأوروبية"، معتبرا أنها "ستكون حرب شد وجذب بين الاثنين رغم وجود الكثير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية".
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأخير من بنك اليابان إلى 52.7 في يونيو/حزيران من 53.3 في الشهر السابق. كذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي من "ستاندرد أند بورز" في كوريا الجنوبية إلى 51.3، منخفضا للشهر الثاني، مما يعكس قيود الإمداد وإضراب سائقي الشاحنات.
وأظهرت بيانات منفصلة أن صادرات كوريا الجنوبية، التي يُنظر إليها على أنها وكيل للتجارة العالمية لأن مصنعيها يتمركزون في أجزاء كثيرة من سلسلة التوريد العالمية، وينمون بأبطأ وتيرة في 19 شهرا.
وعلى الجانب الأكثر إشراقا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لكايكسين/ماركيت في الصين إلى 51.7، مسجلا أول توسع في 4 أشهر وأعلى بكثير من توقعات المحللين عند 50.1. وجاء المسح الذي ركز على الشركات الموجهة للتصدير والشركات الصغيرة في المناطق الساحلية، في أعقاب البيانات الرسمية التي تظهر أن قطاعي المصانع والخدمات في البلاد قطعا 3 أشهر من التراجع في النشاط في يونيو/حزيران.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الهندي توسع إنتاج المصانع بأبطأ وتيرة في 9 أشهر، حيث أدت ضغوط الأسعار المرتفعة إلى تقييد الطلب والإنتاج. وعرقلت عمليات الإغلاق في الصين سلاسل الإمداد واللوجستيات الإقليمية والعالمية، حيث أبلغ كل من اليابان وكوريا الجنوبية عن انخفاضات حادة في الإنتاج.
وبدأ الاقتصاد الصيني في رسم مسار الانتعاش للخروج من صدمات العرض الناجمة عن عمليات الإغلاق الصارمة، على الرغم من استمرار المخاطر مثل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والخوف من موجة أخرى من الإصابات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
