بدورها، أعلنت وزارة الفلاحة، في بيان مماثل، بدء نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب، ومنع استخدامها في الزراعة، موضحة أنها حظرت أيضاً استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات، وريّ المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ومشددة على أنّ المخالفين سيُعاقَبون.
ووفقاً لقانون المياه في تونس، يعاقَب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر، ويمنح القانون السلطات حق تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية دون إخطار.
وسجلت تونس، التي تعاني جفافاً شديداً منذ أربع سنوات، انخفاضاً في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالى مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 30 بالمئة من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار، وسط توقعات بأن يكون موسم حصاد الحبوب هذا الصيف "كارثياً"، ليبلغ ما بين 200 ألف و250 ألف طن، مقابل 750 ألف طن العام الماضي.
(قنا)