جبهة حزب الله تعمق أزمات إسرائيل... أضرار للشيكل والاستثمارات

حذرت صحف اقتصادية إسرائيلية من إسهام اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني في مواجهة دولة الاحتلال أزمة نقدية غير مسبوقة، في الوقت الذي تعطي فيه البيانات المالية مؤشرات قاتمة حول اتساع العجز المالي، وارتفاع أعباء الديون وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وتوقعت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أن يطرأ مزيد من التآكل على قيمة الشيكل بفعل تواصل هروب رؤوس الأموال. وقدرت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الصادر أمس الأحد، أن اتساع الهوة بين قيمة الفائدة في الولايات المتحدة ودولة الاحتلال أفضى إلى ما أسمته معاناة إسرائيل من "هشاشة نقدية". ولفتت إلى أن الشيكل "الذي كان يعد من أقوى العملات في العالم يفقد قيمته ويصبح هشاً".

وبينما قرر البنك الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، تخفيض قيمة الفائدة، اضطر البنك المركزي في دولة الاحتلال إلى الحفاظ على قيمة الفائدة. وحسب التقرير، فإن إسرائيل باتت عاجزة عن اعتماد سياسة نقدية ملائمة، بفعل زيادة نفقات الحرب "التي لا تبدو أنها تقترب من نهايتها" وارتفاع معدل التضخم من 2.5% إلى 3.6%.

وعمد البنك المركزي في إسرائيل إلى زيادة قيمة الفائدة، بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق الإسرائيلي، بحسب الصحيفة العبرية. وأنه بفعل تواصل الحرب وطابع السياسات الاقتصادية التي تعتمدها حكومة بنيامين نتنياهو تحت تأثير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن هذا الهدف لم يتحقق، حيث إن رؤوس الأموال الأجنبية تواصل الهرب إلى الخارج. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل الفائدة أفضى إلى تقلص فرص العمل وزيادة معدلات البطالة وخفض معدلات النمو.

ووفق بيانات مالية أوردتها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، حولت المؤسسات إلى الخارج أموالاً تصل إلى نحو 151 مليار شيكل (40.4 مليار دولار) منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من ناحيتها، لفتت صحيفة غلوبس إلى أن البنك المركزي في دولة الاحتلال رفع قيمة الفائدة بهدف تقوية العملة المحلية الشيكل، مستدركة أن النتيجة كانت معاكسة تماماً، حيث تراجع الشيكل بسبب تكريس حالة انعدام اليقين في السوق بفعل تواصل الحرب واتساعها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التكاليف الاقتصادية الباهظة للحرب الإسرائيلية على لبنان

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس، عن مودي شفرير، كبير الاستراتيجيين في بنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، قوله إنه على الرغم من قرار البنك الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، خفض قيمة الفائدة نصف في المائة كان يفترض أن تقوى قيمة الشيكل، إلا أن العكس تماماً هو ما حصل، لأن استمرار الحرب هو العامل صاحب التأثير الأكبر على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار.

وتوقعت صحيفة ذي ماركر المالية العبرية أن يفضي اندلاع حرب واسعة مع حزب الله إلى اضطرار الحكومة إلى تجاوز إطار الميزانية العامة عبر منح الجيش المزيد من المخصصات المالية، فضلاً عن دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية للهروب، وما يتبعه من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأشارت "ذي ماركر" إلى أن حكومة نتنياهو منحت الجيش 100 مليار شيكل (26.5 مليار دولار) بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، مبينة أن تقديم مزيد من المخصصات المالية للجيش في أعقاب حرب على الحدود الشمالية يعني أن إسرائيل ستكون مضطرة إلى إحداث تقليصات على النفقات الحكومية بشكل كبير. وحذرت الصحيفة من أن اندلاع حرب في الشمال سيفضي إلى تكريس أزمة الثقة بين إسرائيل والمستثمرين الأجانب، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية. وحسب التقرير، فإنه لن يكون بوسع حكومة نتنياهو طلب ضمانات مالية من الولايات المتحدة لتغطية نفقات الحرب، كما فعلت حكومة أرئيل شارون عام 2002 عندما واجهت دولة الاحتلال أزمة نقدية حادة.

وتدفع الضغوط المالية حكومةَ الاحتلال نحو اتخاذ خطوات من شأنها زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام. ووفق مسودة أعدتها وزارة المالية، فإن هناك 22 مقترحاً لما وصفتها بالإصلاحات تطاول مجالات العقارات، وأنظمة الصحة والتعليم، والنقل، وإلغاء جهات حكومية، وتقصير الأسبوع الدراسي إلى خمسة أيام، فضلاً عن خصخصة ميناء أشدود لتوفير موارد مالية للعام المقبل 2025، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية أعرب بالفعل عن موافقته على جزء كبير من الإجراءات التي قدمها له رئيس دائرة الميزانية بالوزارة، يوغيف غيردوس.

وفي شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، اتضح حجم العجز الذي تعاني منه إسرائيل، عندما بدأ يرتفع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي. واستمر العجز في الاتساع مسجلاً 7.6% في يونيو/حزيران، و8.1% في يوليو/تموز ثم إلى 8.3% في أغسطس/آب، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.